بسبب انتشار فيروس كورونا في عدد كبير من دول العالم أدى إلى تأثر أسعار النفط بهذا الفيروس المميت، كما أن أسعار البورصة العالمية تأثرت أيضًا بسبب مخاوف المستثمرين في استثمار أموالهم بسبب فيروس كورونا.

ومن الجدير بالذكر أن منتجين النفط الكبار الموجودين بالعالم كله يستعدون لمواجهة سلبيات فيروس كورونا عن طريق تخفيض إنتاجهم من النفط.

غير ان بيان وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية بمجموعة السبع جاء بمثابة بارقة أمل فى وسط عاصفة عاتية من الرعب الذى يجتاح العالم.

ففى أول ردود أفعال عالمية على بيان وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية بمجموعة السبع الكبري، الذى تضمن الالتزام بتقديم حوافز واجراءات جديدة من شأنها المساهمة بالحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي فى مواجهة اخطار انتشار فيروس كورونا، أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أمس الثلاثاء، عن اجراءات مالية طارئة لتنشيط وتحفيز الاقتصاد الياباني، مؤكدا انه حكومته تسعي لتحقيق الاستفادة الكاملة من صندوق الاحتياطي النقدي لعام 2019 والذي يقدر بقيمة 270 مليار ين (أي ما يعادل 5ر2 مليار دولار) للحصول على حزمة طواريء جديدة تهدف إلى التصدي لتفشي فيروس كورونا الجديد.

ووفقا لتلك المستجدات توقع محللي موقع "استثمر فى النفط"، فإنه من المتوقع ان تواصل أسعار النفط تراجعتها ولكن بوتيرة أقل شدة، يعقبها فترة من الاستقرار مع بدء احكام السيطرة على فيروس كورونا وبوادر اكتشاف لقاحات تقى من الإصابة، ثم انتعاشة كبري فى اسعار النفط مع بدء حركة النقل والشحن حول العالم من جديد.

تلك التوقعات تجعل متداولى النفط فى حالة تأهب دائم خلال الاسابيع المقبلة، لكون كل خطوة وكل قرار سيكون له بالغ الأثر على اسعار تداول النفط الذى يعد المحرك الرئيسى لحركة التجارة العالمية، والان دعونا نلقى نظرة عما شهدته أسعار النفط فى زمن كورونا.

تأثيرات فيروس كورونا على أسعار النفط
بسبب انتشار فيروس كورونا في أكثر من 30 دولة أدى الأمر إلى خوف العالم من تحول فيروس كورونا إلى وباء عالمي، وهذا أدى إلى انخفاض أسعار النفط العالمية لأدنى مستوى لها.

حيث انخفض سعر العقود الآجلة لمزيج البرنت القياسي بنسبة 1.10 % وبذلك وصل إلى 54.13 دولار للبرميل الواحد، بينما انخفض سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.4 % وبذلك وصل إلى 49.35 دولار للبرميل الواحد.

وكان كل هذا بسبب الأجازة الرسمية التي فرضتها دولة الصين في جميع أنحاء البلد، كما أنها قامت بإغلاق المكاتب والمصانع مما أدى إلى انخفاض حاجتها للنفط بعد إن كانت تستهلك ما يعادل 14 مليون برميل يوميًا.

ومن الجدير بالذكر أن انتشار الفيروس أدى إلى تقليل الرحلات وتعليق الطيران العالمي للرحلات الذاهبة إلى الصين كما أن الطلب على وقود الطائرات أصبح قليلًا.

ينبغي الإشارة إلى أن سينوبيك التي تعتبر من أكبر مصافي آسيا للنفط والموجودة في دولة الصين قل إنتاج ما تصفيه من النفط الخام بنسبة 12 % أي ما يعادل 600 ألف برميل يوميًا وهذا يعتبر أكبر انخفاض وصلت إليه الشركة منذ 10 سنوات.

تحليل لأسعار النفط في الأسواق
نتيجة لانتشار فيروس كورونا أدى الأمر لانخفاض أسعار النفط العالمية إلى أدنى مستوى لها حيث انخفض خام برنت بنسبة 2.3 % أي ما يعادل 1.25 دولار وبذلك بلغ سعر البرميل حوالي 52.18 دولار للبرميل، وكان ذلك أقل سعر وصل إليه منذ شهر ديسمبر لعام 2018.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.4 % أي ما يعادل 1.64 دولار وبذلك بلغ سعر البرميل حوالي 47.09 دولار للبرميل، وكان ذلك أقل سعر وصل إليه منذ شهر يناير لعام 2019.

وقد أشار محلل السوق إدوارد مويا لدى أوندا بنيويورك إن النفط في انخفاض حيث قال "النفط في سقوط حر، إذ إن الجهود الضخمة للحجر الصحي عالميًا ستلحق دمارًا شديدًا بالطلب في الربعين القادمين".

توقعات تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي
أعلنت مجموعة أوبك وهم أوبك (منظمة البلدان المصدرة للبترول) وحلفائها بمن فيهم روسيا أنه سيتم تخفيض الإنتاج من النفط الخام ولكن هذا الأمر بعد انعقاد اجتماعهم في اليوم الخامس والسادس من شهر مارس لعام 2020 في مدينة فيينا.

الجدير بالذكر أن مجموعة أوبك قامت بخفض إمداداتها من النفط بحوالي 1.2 مليون برميل يوميًا وذلك حتى تساعد في دعم الأسعار.

وقد أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن اقتصاد الصين هذا العام سينخفض إلى 5.6 % أي انخفاض 0.4 نقطة مئوية عن التوقعات التي شهدها شهر يناير كما سيتم خصم 0.1 نقطة مئوية من النمو العالمي وكا هذا نتيجة انتشار فيروس كورونا في عدد كبير من دول آسيا والتي بلغت 30 دولة.

ومن الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية التي تعتبر أكبر مصدر للنفط في العالم سينخفض إمداداتها من خام النفط لدولة الصين بحوالي 500 ألف برميل يوميًا وذلك في شهر مارس لعام 2020 نتيجة لتباطؤ طلب المصافي بسبب انتشار فيروس كورونا.

كما يتوقع صندوق النقد الدولي أنه سينخفض اقتصاد أمريكا في العام الجاري 2020 وفي العام القادم 2021 وذلك يرجع إلى تبني الفيدرالي الأمريكي للسياسات المالية المحايدة، كما يتوقع نمو اقتصاد الشرق الأوسط خلال عام 2020 بنسبة 2.8 %.

ومن الجدير بالذكر أنه من المتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي في عام 2020 بنسبة 2 % وفي عام 2021 بنسبة 1.7 % وذلك بعد نسبة النمو في عام 2019 التي وصلت إلى 2.3 %.

أما بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط فمن المتوقع نمو اقتصادها بنسبة 2.8 % في عام 2020 وبنسبة 3.1 في عام 2021.