قرر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية تمديد مهلة توفيق أوضاع الشركات المقيدة بالبورصة ولم تقم بطرح أسهمها حتى نهاية العام الجاري 2020 في ضوء الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها الهيئة لمواجهة التحديات والآثار الاقتصادية المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد، والظروف والأحداث التي طرأت على الأسواق المالية العالمية.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران -في بيان اليوم الأربعاء- إنه تقرر مد المهلة للشركات التي لم توفق أوضاعها لمدة 9 أشهر تنتهي في 31 ديسمبر 2020، على أن تلتزم تلك الشركات بموافاة البورصة المصرية في موعد أقصاه 30 مايو 2020 بخطة زمنية تتضمن ما ستتخذه من إجراءات لتنفيذ الطرح وموافقة إدارة البورصة عليها.
وأضاف رئيس الهيئة أن الفترة الراهنة تتطلب من الجميع التكاتف والتيسير للحدّ من تلك التداعيات التي نواجهها بشكل غير مسبوق، وأن المهلة الممنوحة للشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح سبق صدورها بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 129 لسنة 2019 بتاريخ 29/9/2019 ومن المقرر أن تنتهي في 31 مارس 2020.
وتعد قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية هي الإطار القانوني المنظم لضوابط وإجراءات قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، إعمالاً لأحكام المادة (16) من قانون سوق رأس المال التي تنظم كافة الأمور المتعلقة بالشركات والجهات الراغبة في قيد أوراقها المالية بالبورصة؛ سواء كانت مصرية أو أجنبية، ابتداءً من إيضاح الشروط المتطلبة لقيد الأوراق المالية لهذه الشركات والجهات والإجراءات واجبة الاتباع في هذا الشأن، وشروط التسجيل لدى الهيئة مروراً بالنص على بعض الالتزامات الواقعة على عاتقها إبان فترة قيدها بالبورصة، والتي يأتي على رأسها، الإفصاحات التي يجب عليها الالتزام بها، ومتطلبات الحوكمة وحماية حقوق الأقلية، وكذا أحكام التعامل على أسهم الخزينة، وضوابط تعديل رأس المال، انتهاءً بتحديد حالات وضوابط شطب الأوراق المالية للشركة، سواء كان الشطب اختياري أم إجباري.