قضت المحكمة العليا فى الولايات المتحدة، أمس، بعدم السماح لضحايا هجمات فى إسرائيل باستخدام قانون يعود إلى القرن الثامن عشر من أجل مقاضاة البنك العربى المؤسسة المالية المتعددة الجنسيات، وطلب تعويضات منه بدعوى مخالفته القوانين الدولية عبر سماحه بتمرير أموال لقادة حركة حماس.
وخوفا من إثارة توتر دبلوماسى، رفض القضاة تمديد العمل بالقانون الذى استند إليه المدعون ويعود إلى عام 1789 ويسمح لغير الأمريكيين برفع دعاوى قضائية فى المحاكم الفيدرالية الأمريكية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وصوت خمسة قضاة لصالح القرار مقابل أربعة عارضوه. وقال القاضى أنطونى كينيدى نيابة عن الغالبية إن «المحكمة تعتبر أن الشركات الأجنبية قد لا تكون محل اتهام فى قضايا بموجب قانون الأجانب».
وأضاف أنه يعود إلى الكونجرس مراجعة القانون ليرى فيما إذا كان لا يزال ملائما.
ويتهم المدعون البنك العربى الذى يتخذ من الأردن مقرا رئيسيا له بتسهيل نقل أموال إلى حركة حماس الفلسطينية، التى تسيطر على قطاع غزة وتعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة «إرهابية».
ويبلغ عدد المطالبين بتعويضات فى القضية نحو ستة آلاف شخص أجنبى بينهم ضحايا هجمات فى إسرائيل والضفة الغربية وغزة، وخصوصا خلال الانتفاضة الثانية بين عامى 2000 و2005.
ويقول المدعون إن البنك خالف القوانين الدولية بسماحه بتحويلات مالية إلى حسابات قادة فى حماس من أجل تمويل أعمال عنف.
وتأسس البنك العربى فى القدس فى 1930 عندما كانت فلسطين تحت الحكم العثمانى، ويملك المصرف الآن أكثر من 600 فرع فى العالم. ويلعب البنك العربى دورا كبيرا فى المناطق الفلسطينية حيث تتعامل معه وكالات دولية كبرى للتنمية.
وتبنت الولايات المتحدة، القانون المستند إليه الدعوى، فى 1789 بعد خمسة أعوام على حادثة اعتداء مواطن فرنسى على دبلوماسى من الجنسية نفسها على الأراضى الأمريكية. وقد بقى منسيا قبل أن يظهر من جديد أخيرا على الساحة القضائية.