• 18 جنيهًا للدولار الحد الأقصى للتوقعات و16.25 جنيه الحد الأدنى

تباينت توقعات 3 محللين استطلعت «الشروق» آراءهم بشأن اتجاه سعر العملة المحلية خلال العام المالى المقبل، فى مؤشر على صعوبة توقع سلوك الجنيه مقابل الدولار، وتوقع الأول انخفاضا فى سعر الدولار إلى 16.25 جنيه، بينما رجح الثانى استقراره، وتنبأ الثالث بارتفاع العملة الأمريكية إلى 18 جنيها.

تفسيرات المحللين الثلاثة لتوقعاتهم، تناولت تأثير خطة الحكومة لخفض دعم المواد البترولية والكهرباء والمياه، ومؤشرات الاستيراد والتصدير، وتغير سياسة البنك المركزى للاقتراض طويل الأجل عوضا عن قصير الأجل.

إيمان نجم المحلل لدى بنك الاستثمار «برايم» توقعت انخفاض الدولار إلى 17 جنيها بنهاية النصف الأول من العام المالى القادم، على أن يواصل الانخفاض إلى 16.25 جنيه بنهاية السنة المالية.

وقالت نجم إنها بنت توقعاتها بالنظر إلى تبنى البنك المركزى خطة للاقتراض طويل الأجل بدلا من قصير الأجل،
فضلا عن اتجاه الحكومة للتصنيع المحلى بديلا عن الاستيراد من الخارج.

وأوضحت نجم أن الدولار سيتراجع بسبب الانخفاض المتوقع للتضخم، والتأثير المتوقع للاستقرار والأمن وتجهيز البنية التحتية التى حققتها الحكومة، وأثر ذلك المتوقع على تشجيع الاستثمار وجذب السياحة خاصة السياحة الروسية التى عادت عقب توقف دام لنحو 3 سنوات.

من جهتها، توقعت عالية المهدى أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن يستقر سعر الدولار مقابل الجنيه بين 17 و18 جنيها، وأوضحت أن تأثير زيادة الصادرات بالمعدلات الحالية «طفيف» ولن يؤثر بشكل ملموس على سعر العملة.

وأوضحت :«الصادرات زادت بنحو مليار دولار وكذلك تراجعت الواردات بنفس القدر.. سعر صرف الدولار لن يتأثر بهذه الأرقام»، وأشارت إلى أن العامل الرئيسى فى تحديد سعر الجنيه مقابل الدولار هو تحويلات العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

وتابعت المهدى أن هناك إجراءات يمكن للبنك المركزى اتخاذها لخفض سعر الدولار أمام الجنيه، منها ضخ دولارات فى القطاع المصرفى، لكن أثرها يتلاشى فى ظل استمرار اتجاه المواطنين على الادخار بالعملات الأجنبية والذهب للحفاظ على قيمة أموالهم من الارتفاعات المتوقعة فى الأسعار، وأوضحت أن خفض الفائدة من القرارات التى تؤدى لارتفاع سعر الدولار.

أما سالى ميخائيل مديرة البحوث بشركة العربية أونلاين، فتوقعت أن يرتفع سعر الدولار تدريجيا إلى 18 جنيها بنهاية العام المالى القادم، بسبب تأثير اتجاه الحكومة لخفض دعم الطاقة والمياه، وما قد يرافق ذلك من ارتفاع للتضخم، فضلا عن التوجه الحالى للبنك المركزى لخفض أسعار الفائدة.