قال مصدر قضائى إن المستشار فتحى البيومى، قاضى التحقيق المنتدب فى فساد وزارة الزراعة، عاين منتجعا بالكيلو 64 طريق مصر اسكندرية الصحراوى، وكشفت المعاينة عن وجود 180 فيلا بالمنتجع، مما يثبت تحويل نشاط قطعة الأرض التى تم تخصيصها من نشاط زراعى إلى نشاط سكنى بالمخالفة للقانون رقم 143 لسنة 1981.
كما قامت لجنة من الهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية برفع مساحات الفيلل المنشأة تمهيدا لتقدير القيمة المالية للمخالفات المنشأ من أجلها هذه المخالفة.
وذكر المصدر أن المعاينة كشفت أيضا عن مساحة أرض لم يتم استغلالها عبارة عن قطعة أرض فضاء تم تخصيصها لإلقاء المخلفات وقطعة أرض أخرى.
وتقدم مالك الأرض بطلب للتصالح، وقدرت الهيئة قيمة التصالح على الأرض والتى تتعدى مساحتها 340 فدانا بنصف مليار جنيه.
وقال مصدر قضائى إن «لجنة الخبراء ستعاين على مدى الشهرين القادمين، 4 مشروعات أخرى فى المنطقة، تتضمن مخالفات من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 10 مليارات جنيه طبقا لتقدير الهيئة العامة للمشروعات بوزارة الزراعة» وتتحفظ «الشروق» على ذكر أسماء المشروعات الخمسة لحين انتهاء التحقيق.
وأضاف المصدر أن اللجنة قدرت سعر متر الأرض الزراعية المحولة إلى نشاط سكنى فى منطقة طريق مصر ــ إسكندرية الصحراوى بنحو 500 جنيه وهى القيمة التى مكنت قضاة التحقيق حتى الآن من استرداد ما يفوق الـ 3 مليارات جنيه فى عام ونصف العام تقريبا منها مليار و300 مليون جنيه من شركة واحدة فقط، وتم استردادها فى شكل فيلات سكنية داخل المنتجع.
وأوضح المصدر أن قضاة التحقيق يأمرون بنزع ملكية أصحاب الأراضى المخالفة وتشكيل لجان لفحص الاشتراطات البيئية للمنتجعات، ومدى تطابق المنتجع معها، كما يجرون فحصا لتراخيص آبار المياه العميقة المحفورة لتغذية تلك المنتجعات، حيث تبين أن بعضها تم ترخيصه بهدف الزراعة.