تعتزم جمهورية التشيك تخفيف القيود الشاملة التي تفرضها أجهزة الشرطة التابعة لها على الحدود مع ألمانيا والنمسا، والتي كانت قد فرضت في إطار جهود التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.
وذكرت وزارة الداخلية في براغ، اليوم الاثنين، بعد اجتماع وزاري أنه سوف يتم الاستعاضة عن هذه القيود بعمليات مراقبة "عشوائية ومستهدفة".
وأفاد متحدث بأن الحظر المفروض على دخول السائحين سوف يستمر، وسوف يظل مواطنو جمهورية التشيك الذين يعودون من الخارج ملزمين بإجراء اختبار يثبت خلوهم من فيروس كورونا أو الدخول في حجر صحي.
وتصل عقوبة مخالفة قانون الوقاية من العدوى، الذي يتضمن دخول البلاد بشكل غير مشروع، إلى غرامة بقيمة مليون كرونة (40 ألف دولار)، كما تفرض غرامة بقيمة ألفي دولار على كل من يسعى لتفادي نقطة تفتيش خاصة بالشرطة.
وفي مطلع مايو الجاري، قامت التشيك بتمديد القيود المؤقتة المفروضة على الحدود حتى 13 يونيو المقبل، وتجري مفاوضات مكثفة بشأن إعادة فتح الحدود أمام السائحين.
وعلى صعيد متصل، ذكر راديو "براغ" الدولي اليوم أن المرحلة النهائية من خريطة الطريق التي وضعتها الحكومة التشيكية لفتح النشاط الاقتصادي تتضمن السماح باستئناف العمل ببعض قطاعات الاقتصاد، والفنادق والمطاعم والمقاهي المغطاة، وذلك لأول مرة منذ منتصف مارس الماضي.
وأوضح الراديو أنه تم السماح لمئات الآلاف من المدارس الابتدائية باستئناف الدراسة بها، ولكن بمجموعات صغيرة، وبحسب رغبة الوالدين.
وتضمنت شروط استئناف العمل ضرورة استخدام الأقنعة الواقية فى الأماكن المغلقة، أو المزدحمة، فيما بدأت القلاع والأماكن السياحية موسمها الصيفي.