قال مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، عمرو بصيلة، إن الوزارة اتخذت خطوة بالفعل نحو تطوير التعليم الفني وتنتظرها مزيد من الخطوات، مضيفًا أن القطاع الخاص له دور مهم في تحديد التخصصات الفنية التي ينبغي التركيز عليها خلال كل مرحلة.
وأضاف بصيلة - خلال كلمته بجلسات لجنة التعليم المنبثقة عن المحور المجتمعي في الحوار الوطني، التي عقدت، اليوم الخميس، تحت عنوان "التعليم قبل الجامعي" - أن القطاع الخاص شارك في وضع المعايير حول المهارات والسلوكيات المطلوبة لإعداد خريجي كل مهنة في التخصصات الفنية المختلفة، موضحًا أن مصر استطاعت توفير منح ألمانية لتحديث التعليم الفني بقيمة 200 مليون يورو على 10 سنوات.
وتحدث عن تبني الوزارة على مدى العهود المختلفة لخطط تطوير أنظمة التعليم الفني والتكنولوجي المختلفة، ومنها تطبيق لفكرة مدرسة داخل مصنع أو مصانع منتجة داخل المدارس، وبذلك استحداث نموذج التكنولوجيا التطبيقية، موضحًا أن ٦٪ من إجمالي الطلبة ينتمون لهذه النوعيات المختلفة من التعليم.
وأكد أن جهود الوزارة لاقت نجاحًا بالفعل إذ تضم مصر 11 جامعة تكنولوجية تمثل الرافد الرئيسي لخريجي التعليم الفني، والتي تشكل مصدرًا للفرص المستقبلية لإتمام التعليم الفني والالتحاق بسوق العمل والالتحاق بالمناصب المختلفة.
ودعا إلى وضع بند في القانون يمنع التمييز على أساس المؤهل الدراسي، واستغلال جميع الموارد المتاحة في قطاع التعليم الفني.
من جانبه، أكد المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أن التعليم الفني هو وسيلة الانتقال للمستقبل، وجزء من مشكلته هو مسماه لذا لا بد من تغيير المسمى أولاً إلى المدارس الثانوية الصناعية والتكنولوجية وإدارة الأعمال، ثم تطوير المحتوى.
ودعا رشوان، وزارة التعاون الدولي إلى استغلال قدراتها بجذب المنح الدولية وتوقيع اتفاقيات لتمويل المدارس الحالية وتوفير منح دولية لتطوير المدارس القائمة وبناء مدارس جديدة.
واقترح وضع نص يلزم المصانع ذات رأسمال وحجم عمالة معين بأن ينشئ كل منها مدرسة تتعلق بتخصصه، مشيرًا إلى وجود تجارب مماثلة ناجحة في الأربعينيات.