• انتهاء حصر العاملين بالوزارات وبدء حصر الموظفين بالمحافظات

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة تعتمد خطة للإصلاح الإداري بالدولة تستغرق من 7 إلى 8 سنوات، مقسمة إلى مرحلتين.

وأضافت السعيد، خلال فعاليات مؤتمر يوم الخدمة المدنية بعنوان "الإصلاح الإداري في مصر: الواقع والمستقبل"، اليوم، أن المرحلة الأولى من الخطة تضم الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة لها، والتي تشمل الانتقال إلى العاصمة الإدارية، وتستغرق نحو 3 سنوات، فيما تضم المرحلة الثانية المحافظات والمراكز التابعة لها وتستغرق هذه المرحلة نحو 3 إلى 5 سنوات.

وشارك في الجلسة عدد من قيادات المجال الإعلامي، منهم مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين، وعبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، وياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم.

أضافت الوزيرة أنه قبل بدء خطة الإصلاح نحتاج إلى حصر وتحديث ملفات العاملين بالدولة، مشيرة إلى الانتهاء من حصر العاملين بالوزارات والهيئات، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من حصر العاملين بالمحافظات والمراكز خلال نهاية العام الجاري 2019.

وكشفت السعيد عن وجود نحو 2.443 كيانا حكوميا بالدولة، و33 وزارة، ونحو 14 مصلحة، وما يقرب من 217 هيئة، و27 محافظة، و288 مركزا ونحو 226 مدينة، لافتة إلى أن الإصلاح الإداري من الأمور الشائكة، لارتباطه بالسلوك الإنساني وهو ما يحتاج مجهودا مضاعفا.

وأضافت السعيد أن الوزارة سعت خلال الأعوام السابقة إلى التطوير المؤسسي لوضع خطة تشمل قانون الخدمة المدنية وتقييم قدرات العاملين بالدولة واستحداث وحدات جديدة، موضحة أن التطوير المؤسسي يعتمد على ثقافة عدم وقوع الموظف في خطأ.

وقالت الوزيرة إن الانتقال للعاصمة الإدارية فرصة ذهبية للجهاز الإداري وتحدٍ كبير خاصة أن الانتقال لن يكون بالملفات أو المكاتب فقط بل بفكر مختلف، «حاليا نستعد للانتقال إلى العاصمة من خلال ميكنة وتدريب العاملين».

وشددت الوزيرة على أن الاستثمار في البشر أغلى أنواع الاستثمار، «نقوم حاليا بشراكات مع أفضل المؤسسات الدولية والمحلية ويتم التدريب على أعلى مستوى».

كما أوضحت أن تنقية واختيار الموظفين عملية دقيقة وتمر بمجموعة من المعايير، مضيفة أن المنظومة الوطنية للمتابعة أول منظومة مصرية آلية مميكنة، تمت بالتعاون بين القيادات الشابة بوزارة التخطيط ومركز معلومات مجلس الوزراء، والتي من خلالها تم وضع خطة لمتابعة كل خطط الحكومة وبرنامج الإصلاح الإداري.

من جانبه، طالب عبدالمحسن سلامة، بتهيئة المجتمع لهذا الإصلاح الإداري الذي يعد حلقة مهمة من حلقات الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة المصرية قبل سنوات «الإصلاح الإداري جزء كبير منه يشمل سلوك وثقافة، وهذا دور المؤسسات الصحفية التي تستطيع المساعدة في تشكيل الوعي الإصلاحي لدى المواطنين المستهدفين».