أن يحكم على إمرأة معاقة عقليا بإجهاض طفلها يمكن أن يراه البعض عبث بحقوق المرأة بشكل صارخ، فيما قد يراه آخرون أنه بمثابة حماية لحقوق الطفل القادم الذي سيحرم من وجود علاقة أمومة طبيعية كسائر البشر.
على هذا النحو تباينت الآراء في بريطانيا تجاه حكم القاضية ناتالي ليفن، في محكمة الحماية، التي تنظر في القضايا التي تنطوي على الأفراد ممن يفتقرون إلى القدرة العقلية لاتخاذ القرارات لأنفسهم، بالسماح للأطباء بإجراء عملية إجهاض لامرأة مصابة بإعاقات عقلية، وهي حامل في أسبوعها الـ22 رغم رغباتها في الأمومة!، بحسب شبكة "CNN" الأمريكية.
تقول ليفن: "إنني أدرك تمام الإدراك حقيقة أن تأمر الدولة المرأة بإسقاط طفلها لكن يجب أن أعمل من أجل تحقيق مصلحتها وليس على آراء المجتمع تجاه هذا، أنا لا أعتقد أنها ستفهم معنى أن تنجب طفلاً فهي ترغب فقط في الحصول على دمية جميلة ولا أصدق أن والدة الفتاة ستكون قادرة على تقديم الرعاية لحفيدها وابنتها في نفس الوقت".
ووفقا للأدلة المقدمة إلى المحكمة، فإن المرأة التي لم يكشف عن هويتها ويعتقد الإعلام أنها نيجيرية، تسكن في لندن، ولديها القدرة العقلية لعمر 6 إلى 9 سنوات، لذا قال الأطباء إن الإجهاض سيكون أقل صدمة عليها من الولادة، خاصة إذا اضطروا لوضع الطفل في الحضانة، بحسب وكالة الأنباء الكاثوليكية.
ولم تقف والدة الفتاة مكتوفة الأيدي، فلطالما عارضت الإجراءات وحكم المحكمة، وقالت إنها مستعدة لرعاية الطفل وابنتها معها، لكن المحكمة لم تستجيب.
على الجانب الآخر، انتقدت الجمعية البريطانية لحماية الأطفال الذين لم يولدوا قرار المحكمة، في منشور لها على موقع Facebook، واعتبرته قرارا مروعا، وتساءلت قائلة: "لماذا تم اتخاذ القرار على الرغم من أن والدة المرأة قالت إنها ستعتني بالطفل".
يذكر أنه بموجب قانون الإجهاض في بريطانيا، فإنه يمكن إجراء عمليات الإجهاض حتى الأسبوع الرابع والعشرين من الحمل.