استبعد وزير بريطاني أن يمنح الاتحاد الأوروبي المؤسسات المالية البريطانية إمكانية الوصول التلقائي لأسواقه في جميع المجالات بعد انسحاب البلاد من عضوية التكتل (بريكست).
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير شؤون بريكست، ديفيد بروست، قوله خلال حلقة نقاشية عبر الانترنت: "من قبيل الواقعية أن نفترض أننا لن نحصل على الأرجح على فرص متساوية في شتى المجالات، بالنظر إلى أشكال المناخ العام التي تأتي من بروكسل".
وأضاف: "ولكني اعتقد أن مدينة لندن لديها ثقة حيال هذه المسألة".
ومازالت مسألة السماح للشركات التي تتخذ من لندن مقرا لها بأداء خدمات مالية للاتحاد الأوروبي تعتبر من القضايا العالقة التي يتعين حلها بعد خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي، وجاري محادثات بين الطرفين لتسوية هذه المسألة.
وتعثرت جهود التوصل إلى اتفاق لتحديد سبل تعاون الجهات الرقابية في بريطانيا والاتحاد الأوروبي في هذا الشأن. وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أنها ليست في عجلة من أمرها لإصدار قرارات تسمح بإدارة الأعمال الأوروبية من العاصمة البريطانية.
وقال فروست إن غياب القرارات لن يعرقل بالضرورة المؤسسات المالية في بريطانيا، مضيفا أن سيطرة الحكومة البريطانية على قوانينها الخاصة سوف يكون مفيدا.
وذكر أن "الديناميكية والقدرة على التجربة التي تأتي من هذا الموقف سوف تكون أكثر فائدة".