تحاول مصر على مدار نصف قرن، حماية الفتيات من الختان، وذلك من خلال وضع قوانين وإطلاق مبادرات، مثل "احميها من الختان"، التي أعلن عنها المجلس القومي للمرأة، ومن المقرر استمرارها 16 يومًا، وتهدف لزيادة التوعية بمخاطر الختان.

وبحسب الموقع الرسمي لـ"القومي للمرأة"، فإن "احميها من الختان" لها أهداف أخرى، مثل مساعدة أفراد المجتمع على رفض الثقافات الموروثة حول الختان، والتعريف بمخاطره النفسية على الفتيات، وتتوجه هذه الجهود بشكل خاص إلى 8 محافظات مصرية (قنا- الأقصر- أسيوط- سوهاج- بني سويف- المنيا- الفيوم- أسوان).

• معدل الختان في مصر

وتأتي هذه الحملة، بعد تأكيد منظمة "اليونيسف"، أن حالات الختان زادت بشكل كبير في قرى الصعيد أثناء انتشار الفيروس التاجي، لتصبح مصر بذلك هي الأعلى تقدمًا في معدل الختان خلال الـ30 عامًا الماضية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكشف تقرير حديث صادر عن المنظمة، أنه في حالة استمرار معدل الختان على هذا النحو، فمن المتوقع خضوع ثلث الفتيات بمصر لعملية الختان بحلول 2030، وزيادة إجراء العملية من خلال التطبيب "خضوع الفتاة للعملية على يد طبيب"، الذي وصل نسبته حتى 2020 إلى 8 من كل 10 عمليات.

كما أكد أن ما يقرب من نصف المصريين يعتقدون أن هذه الممارسة تحمي من الفتاة من الانحراف، ويعتقدون أيضًا أنها قد تؤدي إلى وفاتها ولكن يجب إجراؤها للحفاظ عليها، في الوقت الذي يعتقد أقل من نصف المصريين أنها ممارسة مطلوبة دينيًا.

وعلى مستوى الأماكن التي يكثر انتشار العمليات بها، فإن المناطق الريفية والفقيرة تعتبر من أكثر المناطق التي تخضع فيها الفتيات للختان، كما أنه كلما كانت الفتاة غير متعلمة، زاد تعرضها للعملية.

• الجهود المبذولة

واجهت مصر الختان منذ عام 1959، حيث أصدار حينها وزير الصحة محمد نصار، قرارًا بحظر إجراء هذه العمليات في المستشفيات والوحدات الصحية، وأعقب ذلك تنظيم مبادرات ومؤتمرات، وبذل بعض النساء جهودًا، أبرزهم ماري أسعد وعزيزة حسين.

واستمرت الجهود حتى عام 2003، الذي طبق فيه المجلس القومي للطفولة والأمومة برنامجًا لمناهضة الختان، وتنفيذ حملات عديدة في 120 قرية، معظمها في صعيد مصر، حتى عام 2011، وهذا كان سببًا في انخفاض معدل الختان في الفئة العمرية "15 -17" عامًا إلى 61%، وهو ما كشفته بيانات المسح السكاني الصحي عام 2014.

وفي 2015، أصدر المجلس القومي بالتعاون مع "اليونيسف" دراسة حول "العنف ضد الأطفال في مصر"، لمعرفة معدل انتشار العنف بجميع صوره، وخاصةً الختان، وأعقب ذلك وضع خطط لخفض معدل الختان، أبرزها زيادة التوعية المجتمعية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبجانب ذلك، تم إنشاء لجان حماية الطفل وخط لنجدة الطفل ومكتب لتلقي الشكاوى، إضافة إلى "اللجنة الوطنية للقضاء على الختان" التي تم تشكيلها 2019، بالتعاون بين المجلس القومي للمراة والقومي للطفولة والأمومة؛ بهدف توحيد جهود مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني للقضاء على هذه الممارسة.

• عقوبة عمليات الختان

وبجانب الجهود السابقة، حاولت مصر القضاء على الختان من خلال وضع عقوبة صارمة له، وبدأ ذلك منذ 2008، حيث تم تجريم الختان، ونصت المادة 242 مكرر، بمعاقبة من يفعل ذلك بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف.

وفي عام 2016، تم تشديد العقوبة وتعديل المادة " 242 مكرر أ"، لتؤكد أن الختان جناية وليس جنحة، وزيادة العقوبة للسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، والسجن المشدد لمدة تصل إلى 20 عامًا، في حالة تسبب الختان في وفاة الفتاة أو إصابتها بعاهة مستديمة، وفي التعديلات الأخيرة، تضمن القانون غلق المكان أجريت فيه عملية الختان لمدة تصل إلى 5 سنوات، مع حرمان الطبيب من ممارسة المهنة وعقابه بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.