قال علاء فاروق رئيس البنك الزراعى المصرى ان قانون البنوك الجديد يعتبر نقلة نوعية كبيرة للجهاز المصرفى المصرى وتحقيقا للرؤية الشاملة للبنك المركزى المصرى والمحافظ طارق عامر لتطوير الجهاز المصرفى من الناحيتين التشريعية والفنية، حيث سيؤدى إلى تعزيز قواعد الحوكمة وضمان عدم تضارب المصالح وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية ووضع قواعد للمنافسة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى اعتمادا على أفضل الممارسات الدولية، كما أن القانون سيتيح للقطاع المصرفى مواكبة المتغيرات العالمية التى تشهدها الساحة المصرفية وما يصاحبها من تطورات سريعة فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمى وزيادة اعتماد الانشطة الاقتصادية عليها، وهو ما يتفق مع استراتيجية المجلس القومى للمدفوعات ومع سياسة البنك المركزى المصرى الساعية لتدعيم مفهوم الشمول المالى والتوسع فى مجالات السداد والتحصيل الالكتروني.