قال دكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن رؤية الهيئة المستقبلية 2025، التي اعتمدها مجلس الإدارة مؤخرا قد أعادت تقييم أولويات الأهداف والمحاور الرئيسية وترتيبها في ضوء التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية على الصعيدين المحلي والدولي.
وتٌحدد هذه الرؤية أولويات عمل الهيئة في المرحلة القادمة وذلك بالتركيز على خمسة محاور رئيسية في مقدمتها "التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية" بعد ما ساهم ظهور جيل جديد من الشركات الناشئة للتكنولوجيا المالية الداعمة للمؤسسات المالية ومقدمي الحلول الرقمية في حدوث ثورة في رقمنه القطاع المالي والاستفادة من الابتكارات التكنولوجية في مجالات المعاملات المالية، ثم محور "الشمول المالي والاستدامة المالية" بما يعززه من استقرار مالي بوصول الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع من خلال قنوات الأقتصاد الرسمي وتحسين مستوى معيشة الأفراد، ومحور "إدارة المخاطر والإنذار المبكر ضد الأزمات" حيث لا يزال النشاط المالي غير المصرفي يكتنفه العديد من المخاطر التي تتطلب من الجهات الرقابية اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والممارسات السليمة لإدارة وضبط الخاطر، وفقا لأفضل الممارسات الدولية للحد من التعرض للخسائر المحتملة أو تجنبها، ومحور "تطوير البنية التشريعية" فبدون تشريعات متطورة وحازمة لن تتمكن الهيئة من القيام بواجباتها في الرقابة.
وأخيرا محور "تعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات"، نظرا لما يمثله رأس المال البشرى المؤهل من أهمية في تنمية وتطوير القطاع المالي غير المصرفي.
وشدد رئيس الهيئة، على أن تلك المحاور تُعد الموجه والمحرك والعنصر الحاسم لكل قرار استراتيجي يخص قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وتتميز هذه المحاور بالترابط والتكامل فيما بينها وتعمل كحلقة متكاملة لتحقيق رؤية الهيئة 2025- والتي تتماشى مع استراتيجية مصر 2030- في خلق سوق منضبط يعكس استقرار أوضاع الاقتصاد الكلى للدولة، ويكون قادرا على تحقيق نمو احتوائي مستدام، ويتميز بالتنافسية والتنوع، ويلعب دورا فعالا في الاقتصاد، ويكون قادرا على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتوفير فرص عمل مناسبة ومنتجة.