طالب وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية خالد مازن، الحكومة بتخصيص 500 مليون دينار لتوفير الدعم اللازم لمديريات الأمن في المنطقة الجنوبية وتمكينها من القيام بأعمالها في حفظ الأمن بالمنطقة.
وقال مازن، خلال كلمته باجتماع مجلس الوزراء المنعقد بمدينة سبها، اليوم الأحد، وفقا لبوابة الوسط الليبية، إن مديريات أمن الجنوب بحاجة إلى الدعم «في كل شيء»، مشيرا إلى أن مراكز الشرطة بدأت هذه الأيام في مدينة سبها العودة إلى ممارسة أعمالها بشكل طبيعي وكذلك مديرية أمن سبها بعد صيانتها وتوفير بعض احتياجاتها.
وأضاف أن تأمين زيارة حكومة الوحدة الوطنية وعقد الاجتماع العادي الخامس لمجلس الوزراء في مدينة سبها جرى من قبل مكونات الوزارة، مشيدا بجهود مديرية أمن سبها والجهات الأمنية التابعة لها للقيام بمهامها المنوطة بها.
بدورها، طالبت وزيرة العدل بالحكومة حليمة عبدالرحمن، بتعديل أو إلغاء قانون الحراسة رقم (36) لسنة 2012 الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي السابق؛ وذلك «لأن بعض الأمور في القانون وُضعت دون قرائن قوية ودون معايير مناسبة حيال الأشخاص المستهدفين بالقانون».
وأضافت الوزيرة أن القانون بصيغته الحالية يمنح مجلس الوزراء إمكانية إضافة من يراه من الأشخاص تحت طائلة القانون متى شاء، مشيرة إلى أن «تعديل القانون يبقى في أضيق نطاق»، لكنها ترى «إلغاء هذا القانون».
من جانبه، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، معلقًا على ما طرحته وزيرة العدل "إنه شخصيًّا تضرر من هذا القانون، لكنه لجأ للقضاء الذي أصدر حكمًا لصالحه"، مطالبًا وزيرة العدل بتقديم مقترح بشأن تعديل القانون خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.