قال المهندس أحمد السجيني، رئيس مجلس الإدارة المحلية بالبرلمان، إن الحكومة تعمل بسياسة التيسير والتبسيط على المواطن فيما يتعلق بقضية التعديات على الأراضي، مؤكدا أنها مسألة إصلاحية وأن الدولة لا تهدف للضغط على المواطن.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء القاهرة»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن أجهزة الدولة تكاتفت في مواجهة هذا التحدي حيث عملت الحكومة مع البرلمان الذي طرح رؤية وتصور لما سيكون عليه قانون التصالح.
وأشار إلى أن تشكيل الوعي كان تحديا صعبا، ولم يكن ليتم لولا مشاركة الإعلام، قائلا: «جمعنا ثمانية مليارات جنيه من غير رفع عصاية»، وفقًا لتعبيره.
ولفت إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يتابع الملاحظات التي يقدمها المواطنون الراغبون في التصالح، ويتفاعل معها بشكل إيجابي، موجها الشكر للحكومة على استجابتها للتوصيات التي تم تقدمها لجنة الإدارة المحلية.
وأكد «السجيني» أن طلبات التصالح قفزت من نصف مليون إلى ما يقرب من مليون ونصف، لافتا إلى أن الوعي هو ما دفع المواطن إلى الرغبة في التصالح وعدم الالتفات للصفحات المشبوهة التي تحرضه ضد إجراءات الدولة.
وأوضح أن الإدارة المحلية بالبرلمان تلقت العديد من الشكاوى من قبل الأهالي، مطمئنا إياهم أن المنظومة العقارية ستتحول إلي رقمية، ما يصب في مصلحة المواطن المصري.
وأكد أن قضية التصالح لا تحمل فقط أبعادا سياسية وإنما تتعدى ذلك لأبعاد إنسانية، واجتماعية، وإدارية، مشيدا بتعامل الحكومة مع الأزمة، وأن تصرف الدولة ليس تراجعا وإنما تقويم وتحسين للقرار.