أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الدور الهام للقطاع الخاص في مصر وفرنسا في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيرةً إلى ترحيب الحكومة المصرية بجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية للعمل بالسوق المصرية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة ومنظومة الحوافز والمزايا التفضيلية، التي يتمتع بها الاقتصاد المصري والاتفاقات التجارية الحرة والتفضيلية الموقعة مع أهم الأسواق والتكتلات العالمية والتي تتيح نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق تضم أكثر من 2 مليار مستهلك.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بمراسم توقيع البروتوكول الخاص بتجديد التعاون بين المجلس التصديري للملابس الجاهزة واتحاد الصناعات النسيجية الفرنسي UIT، والذي يهدف إلى تعزيز وتنمية التجارة البينية والتعاون الصناعي بين مصر وفرنسا في مجال الغزل والنسيج، بحضور ممثلين عن مجلس أرباب الأعمال الفرنسي MEDEF، ومجلس الأعمال المصري الفرنسي المشترك؛ وعدد من الشركات الفرنسية العاملة في مجال صناعة الغزل والنسيج، خلال زيارتها للعاصمة الفرنسية باريس ضمن الوفد الوزاري المصري رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأشارت "جامع" إلى حرص الوزارة على تعزيز معدلات التبادل التجاري بين البلدين خلال المرحلة الحالية، في ظل العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط القاهرة وباريس، مضيفة أن معدلات التجارة البينية بين البلدين بلغت خلال الـ 9 أشهر الاولى من العام الجاري نحو مليار و831 مليون دولار.
وتم توقيع البروتوكول عقب اللقاء الموسع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع عدد من كبريات الشركات الفرنسية العاملة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى عدد من مؤسسات التمويل الفرنسية، بحضور عدد من وزراء الحكومة المصرية.
ونظم المكتب التجاري المصري بباريس 3 اجتماعات موسعة في مجالات الكهرباء والطاقة ولاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية بمشاركة 90 شركة فرنسية، في إطار حرص الشركات الفرنسية على التواجد في السوق المصرية، خاصة في ظل النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والقاري خلال جائحة كورونا.