تقدم ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق وهاني شكري عضو مجلس الإدارة الأسبق، اليوم الاثنين، باستشكال أمام محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، طالبا فيه بوقف تنفيذ حكم عودة مجلس مرتضى منصور لإدارة نادي الزمالك، فيما حددت المحكمة جلسة 30 نوفمبر المقبل لنظر الاستشكال.

وأصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما قضائيا، أمس الأحد، قضت فيه بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بوقف وإبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة مجلس للإدارة لاستكمال مدته الانتخابية.

وقال عباس وشكري، في استشكالهما، إنهما من أصحاب الصفة والمصلحة في وقف تنفيذ الحكم، بوصفهما خصوم منضمين في الطعن الأساسي الصادر فيه الحكم المستشكل فيه بعودة مجلس إدارة مرتضى منصور لإدارة شئون نادي الزمالك، مؤكدين أن الاستمرار في تنفيذ ذلك الحكم سيترتب عليه آثار يتعذر تداركها بشأن تحقيقات النيابة العامة في المخالفات المالية المنسوبة لمجلس إدارة مرتضى منصور بنادي الزمالك.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري قالت في حيثيات حكمها بعودة مجلس مرتضى منصور للزمالك إن الثابت من الأوراق أنه بناء على قرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 والمتضمن تشكيل لجان لفحص الأعمال المالية والإدارية للهيئات الرياضية المختلفة ومن بينها نادي الزمالك للألعاب الرياضية فقد تم تشكيل لجنة لنادي الزمالك مهمتها فحص الأعمال الإدارية والمالية للنادي، وبتاريخ 11 أكتوبر 2020 باشرت اللجنة المذكورة مهامها وأعدت تقريرا مبدئي وتقريرا تكميلي للعرض على وزير الشباب والرياضة أثبتت فيه وجود عدة مخالفات ارتكبها مجلس إدارة النادي، ومن ثم أصدر الوزير القرار المطعون فيه بإحالة مخالفات مجلس الإدارة إلى نيابة الأموال العامة لإعمال شؤونها فيها، واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك لحين انتهاء التحقيقات وما تسفر عنه أو انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة أيهما أقرب.

وأضافت المحكمة أن الباعث على إصدار الوزارة قرار استبعاد مجلس الإدارة هو مصلحة التحقيق من خلال منع مجلس إدارة النادي من العبث بالمستندات والوثائق المتعلقة بالمخالفات المنسوبة إليه أو التأثير على الشهود، وحيث إنه قد مضت مدة تقارب العام على استبعاد مجلس إدارة النادي وهي مدة كافية لكي تتمكن الوزارة من السيطرة على المستندات محل المخالفات المنسوبة إلى المجلس، وأضحت تلك المستندات تحت تصرف النيابة العامة وتغدوا شبهة التلاعب فيها غير قائمة، ومن ثم فإن مبررات وقف واستبعاد المجلس من إدارة شؤون النادي قد انتفت بمرور تلك المدة، خاصة وأن تلك المبررات مؤقتة بطبيعتها، والقول بغير ذلك من شأنه أن يجعل قرار استبعاد المجلس سيفا مسلطا على مجلس الإدارة من خلال استبعادهم من ممارسة دورهم في إدارة النادي.

وتابعت المحكمة بأن استمرار سريان قرار استبعاد المجلس رغم انتفاء تلك المبررات يمثل افتئات على إرادة الجمعية العمومية التي انتخبته لإدارة شؤون النادي، كما أن الأصل أن تكون إدارة الأندية الرياضية للمجالس المنتخبة من قبل جمعيتها العمومية، موضحة أن اللجوء إلى مجالس مؤقتة لإدارة النادي هو استثناء يقدر بقدره وهو مصلحة التحقيق والحفاظ على المال العام ولا يجوز أن يكون أمرا مطلقا.

وأشارت المحكمة إلى أنه طالما انتهت مبررات اللجوء إلى الاستثناء -تعيين مجالس مؤقتة لإدارة النادي- فإنه يتعين الرجوع إلى الأصل العام، وهو إدارة النادي من قبل مجلس المنتخب، مشيرة إلى أن المخالفات المنسوبة إلى مجلس إدارة النادي هي محل تحقيق بالنيابة العامة ولم يتم التصرف فيها حتى تاريخه، وأن الأصل في الإنسان البراءة، وهو افتراض لا يجوز أن يهدر توهما، بل يتعين أن ينقض بدليل من الأوراق وبموازين الحق، وعن بصر وبصيرة، ولا يكون ذلك إلا إذا أدين بحكم بات وهو ما خلت الأوراق منه، الأمر الذي يكون معه قرار وقف واستبعاد مجلس إدارة الزمالك غير قائم على سبب صحيح من القانون جديرا بالإلغاء.