قالت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء إنه على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تسريع وتيرة تطبيق الإصلاحات الضريبية لتعزيز التعافي الاقتصادي، وبخاصة تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في العام الماضي لتعديل القواعد العالمية للضرائب.
وأضافت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي ضمن مجموعة من التوصيات الاقتصادية، أن الاتفاق الذي تم إقراره يوم 8 تشرين أول/أكتوبر الماضي، بعد التفاوض بشأنه داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيساعد في الحد من المنافسة الضريبية الضارة بين دول العالم، حيث يقضي بوضع حد أدنى للضرائب على الشركات متعددة الجنسية.
وأوصت المفوضية دول الاتحاد الأوروبي بضرورة التطبيق الشامل للاتفاق، قائلة إن الاتفاقية التي يؤديها حوالي 140 دولة ستعيد تخصيص جزءا من أرباح الشركات متعددة الجنسية الكبرى، ووضع حد أدنى عالمي للضرائب عليها يبلغ 15%. ويعمل مسؤولو الدول حاليا على التفاصيل الفنية المطلوبة لتنفيذ الاتفاق بحلول 2023.
وقالت المفوضية إنه على دول الاتحاد زيادة الضرائب البيئية مع تقليل الضرائب على العمال بحلول نهاية 2023.
وأضافت أنه يجب استخدام الضرائب للحد من ارتفاع أسعار الطاقة والتأكد من أن أنظمة الضرائب في دول الاتحاد الأوروبي لن تكون سببا في دفع صاحب الدخل الثاني في الأسرة إلى عدم البحث عن عمل.