تعقد هيئة الرقابة المالية، مؤتمرها الصحفي السنوي بعد غد الثلاثاء، لتسليط الضوء خلاله على حصاد وأهم إنجازات القطاع المالى غير المصرفي عن العام المنتهي 2019.
وذكرت الهيئة أنها نفذت استراتيجيتها الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية (2018-2022) لاستكمال التطوير والتنمية، وواجهت عدة تحديات ليس فقط في كيفية خلق نظام مالي فعّال يؤدي دوره في تسهيل النفاذ إلى التمويل وزيادة مستهدفات الشمول المالي ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت الهيئة أن "التحدي الأهم والمستمر أمامها كان وما زال هو التأكيد على جعل هذا النمو الاقتصادي نمواً محموداً، نمواً يرسخ لسيادة القانون، نمواً يتسم بالتنافسية وجلب الاستثمارات".
وأشات إلى أن بعض من إنجازاتها انعكست على نتائج التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي "ممارسة أنشطة الأعمال" ((Doing Business Report لعام 2020، حيث تمكنت مصر للعام الرابع على التوالي من إحراز تقدم ملحوظ فى مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين" بقفزها 15 مركز في الترتيب لهذا العام واحتلالها للمركز 57 - وهو أعلى تصنيف تحصل عليه مصر بين كافة المؤشرات التى تدخل فى تقييم البنك الدولي.
كما يلقي المؤتمر الصحفي السنوي الضوء على أبرز المتغيرات التى شهدها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية خلال مسيرة الهيئة للإرتقاء بقطاعات الأنشطة المالية غير المصرفية بهدف ايجاد بيئة استثمارية جاذبة تتسم بالعدالة والشفافية والنزاهة، والسعى الى حماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة فى الأسواق المالية غير المصرفية والتوازن بينها عبر ممارسة دورها الرقابى.
ولفتت الهيئة إلى أن سوق رأس المال في مصر شهد ارتفاعا ملحوظا في قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولى ( إصدارات اسهم تأسيس واسهم زيادة رأس المال ) بلغ ما يزيد على تريليون جنيه، كما استمر الأداء الإيجابي لأنشطة التمويل والمتمثلة في التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر والذى بلغ عدد المستفيدين منه 3 ملايين مستفيد بأرصدة تمويل تصل إلى 15مليار جنيه.