أعلن البنك المركزي عن ارتفاع حجم السيولة المحلية خلال الفترة (يوليو - نوفمبر) من العام المالي 2019 - 2020 لتبلغ نحو 4.053 تريليون جنيه في نهاية نوفمبر الماضي، مسجلا زيادة قدرها 189.5 مليار جنيه بمعدل 9 .4%.
وأوضح البنك المركزي، في تقرير أصدره اليوم الأحد، أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 152 مليار جنيه بمعدل 2 .5%، والمعروض النقدي بمقدار 5 .37 مليار جنيه بمعدل 1 .4%.
وأضاف أن هذه الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 6ر205 مليار جنيه بمعدل 2ر9%، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 6 .53 مليار جنيه بمعدل 5 .7%.. أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 6 .21 مليار جنيه أي بمعدل 5%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 9 .15 مليار جنيه بمعدل 3 .3%.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة (يوليو - نوفمبر) من العام المالي 2019 - 2020 جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول المحلية وارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، حيث ارتفع صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 1 .52 مليار جنيه بمعدل 4 .17% نتيجة لزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 8ر5 مليار جنيه، وصافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 3 .46 مليار جنيه.
ونوه بأن الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي ارتفعت بمقدار 4 .137 مليار جنيه، أي بمعدل 9 .3% كمحصلة لزيادة الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنحو 6 .88 مليار جنيه بمعدل 4 .36%، وارتفاع الائتمان المحلي بنحو 226 مليار جنيه بمعدل 9 .5%.
وبين أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 6 .174 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 3 .41 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال الخاص بنحو 9 .13 مليار جنيه، وحد من ذلك انخفاض المطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 8 .3 مليار جنيه.