كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن تفاصيل القبض على أكبر تشكيل عصابي للجريمة المنظمة، تخصص في تهريب الأدوية للخارج مقابل ملايين الدولارات.
وأكدت الهيئة، في بيان لها، أن عناصرها ضبطت تشكيل مكون من 11 فردًا يتزعمه تاجر سوري الجنسية، وبعض العاملين بشركات الأدوية، وموظفين ومستخلصين جمارك.
وأفادت بأن التشكيل جمع كميات كبيرة من الأدوية محلية الصنع والمستوردة بغية تهريبها إلى الخارج مقابل ملايين الدولارات لصالح آخرين بدول آسيا وإفريقيا، وتبين تحويل قيمة تلك الكميات بالعملة الأجنبية لحساب خاص بإحدى الشركات بدولة خليجية.
وأوضحت أن المتهمين استغلوا حرص الدولة على حماية المواطنين والحفاظ على سعر الدواء بالأسواق، الأمر الذي كان من شأنه إحداث تأثير سلبي ونقص في عديد من أصناف الأدوية بالسوق المصري وأضر بالاقتصاد القومي للبلاد.
وأشارت إلى أن ذلك تم في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمكافحة عصابات الجريمة المنظمة والمتاجرين بقوت الشعب، حيث تم مداهمة 3 مخازن أدوية بمحافظتي القاهرة والسويس وضبط عشرات الأطنان من أصناف الأدوية المختلفة، بالتزامن مع ضبط حاوية 40 قدم تحوى بداخلها 22.3 طن أدوية داخل الدائرة الجمركية بميناء العين السخنة أثناء شحنها بمستندات مزورة تفيد أنها تحتوى على أدوات منزلية متنوعة.
وقد تم ضبط بعض أفراد الشبكة، وعرضهم على نيابة الأموال العامة العليا التي تولت التحقيق في القضية، وقررت حبس المتهمين وجارى ملاحقة الآخرين.