دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) كينيا وحكومات دول أفريقية أخرى إلى إيجاد حلول علمية ومجربة لتحسين عملية تسجيل المواليد، طالما أنها ترغب في تحقيق هدف التنمية المستدامة المتمثل في "توفير الهوية القانونية للجميع"، بما في ذلك تسجيل المواليد.
وذكرت المنظمة، في بيان، أن أقل من نصف إجمالي أطفال دول أفريقيا جنوب الصحراء يتم تسجيلهم، محذرة من أنه حال استمرار هذا الأمر، مع المعدل السريع لزيادة المواليد، فسوف يحرم ما يقرب من 115 مليون طفل من عملية التسجيل القانوني بحلول عام 2030، داعية إلى تعزيز طرق الابتكار، واتباع نهج جديد لإرساء مبدأ اللامركزية والرقمنة الأمر الذي يزيد بدوره من التغطية الشاملة لتسجيل المواليد.
وبالنسبة لتنزانيا، أشارت اليونيسف إلى أن اللامركزية في عملية تسجيل المواليد وتحويلها من السلطة المركزية إلى السلطات والمرافق الصحية الإقليمية زاد من معدل إصدار شهادات الميلاد من 10% في 2012 إلى أكثر من 80% في عام 2019، في 13 إقليما مستهدفا بعملية تسجيل المواليد.
وسجلت دول غرب ووسط إفريقيا أدنى معدلات لقيد المواليد في العالم بنسبة تصل إلى 45% فقط، إلا أنه منذ عام 2016 وفي بعض مناطق غينيا، دعمت اليونيسف خدمات تسجيل المواليد الروتينية من خلال هيئات الصحة ومكاتب تطعيم الأطفال، حيث تم تسجيل جميع المواليد في المرافق الصحية أو أولئك الذين يحضرون من أجل التطعيمات خلال الأشهر الستة الأولى لولادتهم، وخلال الفترة ما بين عامي 2017 و 2018، تحسنت عملية تسجيل المواليد بنسبة 100%.
وارتفع أيضا معدل التسجيل الروتيني للأطفال دون سن العام في المستشفيات والمراكز الصحية بنسبة 44% في أربع مناطق بالسنغال، بينما تحسن معدل التسجيل الوطني بنسبة 3% فقط، ووفقا لليونيسيف، فإنه بحلول عام 2050، سيكون هناك واحدا من كل ثلاثة أطفال دون سن الـ 18 عاما على مستوى العالم من أصل أفريقي، نظرا لأن الجانب الأكبر من النمو السكاني في العالم يحدث في إفريقيا.
وقال محمد مالك المدير الإقليمي لليونيسف لمنطقة شرق وجنوب إفريقيا" إن انعدام عملية تسجيل المواليد تحد بشكل كبير من قدرة الحكومات على التخطيط لما تحتاجه من عدد الخرجين لبعض المهن مثل التعليم والطب، نتيجة لحرمان الأطفال من حقوقهم الأساسية".
وأضاف مالك فى مقابلة صحفية فى ختام زيارة استغرقت أسبوعا للمنطقة واختتمت اليوم.