قال المهندس أحمد السجيني، آمين عام ائتلاف دعم مصر، إن الحوار المجتمعي حول قانون الإدارة المحلية ترجمة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا حرصه على المشاركة بكل جلسات الحوار للاستماع لكل وجهات النظر من جموع فئات المجتمع.

جاء ذلك في الجولة الخامسة للحوار المجتمعي لائتلاف دعم مصر، حول قانون الإدارة المحلية برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، وبمشاركة أمين عام الإئتلاف أحمد السجيني، والنائب محمد ابوهميلة، والمخصصة لرؤساء النقابات المهنية

وأضاف السجيني، بأن لجنة الإدارة المحلية قامت بدورها في المناقشة في هذا القانون، ورغم ذلك لاتزال تستمع لكل المداخلات والملاحظات، التي يبديها الجميع، مؤكدا علي أن مناقشات اللجنة غيرت ٨٥٪ من مواد القوانين المقدمة بالتوافق مع الحكومة، مع مراعاة جميع رؤي المحافظين والوزراء.

وبشأن ملاحظات التدريب لأعضاء المجالس المحلية قبل خوض الانتخابات أكد السجيني، على أنه مسؤولية الأحزاب والقوى السياسية والنقابات المهنية والعمالية، وليس اختصاص الحكومة حتى لا يفسر الأمر بأنه تدخل في الدور الرقابي لهذه المجالس، مؤكدا علي أن ذلك على مستوى المجالس الشعبية، ولكن على المستوى التنفيذي توجد أكاديمية بالإدارة المحلية لتأهيل القيادات ويتم تطويرها والنهوض بها.

وفيما يتعلق بالنظام الانتخابي قال أمين عام دعم مصر، أنه تم التوافق على النظام المختلط ب٧٥٪ قائمة و٢٥٪ للفردي وهو الأنسب للمرحلة، مشيرا إلى أنه لا يوجد نظام انتخابي متكامل ولكل منهم له ماله وعليه ماعليه، ولكن الواقع هو مايحكم اختيار النظام الانتخابي، مشيرا إلى أن الدور الرقابي للمجالس أيضا لم يتم التدخل فيها سوى الاستجواب لإضافة لضبط الأوضاع حتى لايتم الاستغلال السيئ له.

وفيما يتعلق بعمل المجالس المحلية في المجتمعات العمرانية الجديدة ، والمطالبات الكثيرة بشأنها، قال السجيني:" هذا الملف يوجد عليه تحفظ من الحكومة ولكن نضعه في الاعتبار إبان المناقشات القادمة مع الحكومة"، مشيرا إلى الجميع طالب بذلك ومن ثم سنضع هذه المطالبات تحت نظر الحكومة التي تتحفظ على ذلك، بحجة وجود مجالس الأمناء والذي هو تعين في الأساس، وبالتالي من يعين لا يكون له دور فعال في الدور الرقابي.

وتطرق بحديثه نحو المطالبات الخاصة بترسيم الحدود بين المحافظات، مؤكدا علي أن هذه الجهود تتم من قبل الجهات المعنية، ومن الأفضل أن تتم انتخابات المجالس المحلية، على ترسيم حدود جديد، ولكن لو لم ينجز قبل الانتخابات القادمة يكون للانتخابات بعد القادمة.

وأكد علي أن صدور التشريع دون ملامسة الواقع، وظروفه ووجود بيئة بشرية مناسبة للتطبيق، سيكون هو والعدم سواء، وهو ما حدث في قانون البناء الموحد الذي صدر في ٢٠٠٨، ويتم تعديله خلال هذه المرحلة، ولكن البرلمان الحالي لديه رؤية في قياس الأثر التشريعي على أرض الواقع لتصحيح اي مسار لقانون صادر عن المجلس، ومن ثم أي أفكار مقترحة للتشريعات في مصر لابد أن تكون متصقة مع الواقع.

وأختتم حديثه بشأن اختيار القيادات بالمحليات، مؤكدا علي ضرورة وجود رؤية واضحة في الاختيارات تصب في الصالح العام للمنظومة بشكل كامل، مؤكدا علي وجود تجارب جيدة من الحكومة في اختيارات المرحلة الحالية قابلة للتقييم دائما من أجل الأفضل.