أسامة سعد الدين: القطاع لا يتحمل أي أعباء بسبب حالة الركود.. والوقت غير مناسب

قال المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذى بغرفة التطوير العقاري التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، إن إلزام المواطنين بتطبيق التعديلات الأخيرة على قانون الشهر العقاري بضرورة تسجيل العقارات بصفة رسمية، ستؤثر بشكل مباشر على المواطن من الناحية المادية.

وأضاف سعد الدين في تصريحات لـ«الشروق»: "الوقت الحالي غير مناسب لتطبيق هذه الإجراءات بسبب جائحة كورونا التي أدت إلى حالة انكماش في السوق العقاري.. القطاع لا يتحمل أي اعباء بسبب حالة الركود".

وأصدرت مصلحة الشهر العقاري، الاثنين الماضي، منشورا رقم 6 لسنة 2021 بشأن تطبيق نص المادة 35 مكرر من قانون الشهر العقاري بتعديل قانون الشهر العقاري الخاص إجراءات التسجيل واختصار وإثبات ملكية العقار، الذي تم تعميمه على مكاتب الشهر العقاري، وسيبدأ تطبيقه اعتبارا من 6 مارس المقبل ونُشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 5 يناير.

وتابع سعد الدين: "المطور أو مالك العقار الذي يبيع لن يتحمل أي زيادات من جيبه"، على حد تعبيره، بل سيضيفها على المستهلك بشكل أو بآخر، حيث أن البائع دائما يحمل أي أعباء على المشتري.

واثارت التعديلات الأخيرة على قانون الشهر العقاري بضرورة تسجيل العقارات بصفة رسمية حالة كبيرة من التخبط والجدل؛ نتيجة عدم وضوح الإجراءات المطلوبة للتسجيل، بالإضافة إلى الضبابية حول ضريبة التصريف العقاري البالغة 2.5% من قيمة الوحدة اللازم دفعها عند التسجيل.

وشدد المدير التنفيذي على أن القرار يحتاج إلى إعادة دراسة، ويجب نظرة شمولية على القرار ومدى تأثيره على القطاع مستقبلا، مشيرا إلى أن تسجيل الوحدات بالشهر العقاري ضروري ويجب أن يتم حتى يستفيد كلا من الدولة والمواطن ذ، ولكن بخفض تكلفة تسجيل العقار، ووضع حد أدنى واقصر لها، ومراعاة باقي الإجراءات التي تتم للتسجيل، حتي يكون في متناول الجميع.

"هناك مغالاة في التسجيل فقد يصل إلى نحو ٢٠ الف جنيها وهو عبأ مادي كبير على المشتري"، تابع سعد الدين.

وطالب سعد الدين بإعادة النظر في كل الرسوم التي تخص التسجيل العقاري سواء رسوم المحامي او رسوم المساحة والرسم الهندسي والأمانة القضائية وضريبة التصرفات العقارية، مع وضع حد أدنى واقصر لها، لا يقل عن 500 جنيه ولا يزيد عن 5 آلاف جنيه وذلك لكل رسوم التسجيل.

قيمة رسوم التسجيل
لتسجيل الوحدة السكنية يتطلب دفع رسوم إلى 5 جهات حكومية، كشرط لاتمام عملية التسجيل، وهي رسوم التسجيل في الشهر العقاري، ورسم نقابة المحامين، ورسم ضريبة تصرفات، ورسم المساحة، ورسم دعوى صحة ونفاذ ورسم الأمانة القضائية.

تبدأ الرسوم التسجيل بـ500 جنيه وصولا إلى 2000 جنيه علي حسب المساحة الخاصة بالوحدة ويتم دفع 2.5% ضريبة التصريف العقاري من قيمة عقد البيع المتفق عليه عند تسجيل عقد في الشهر العقاري، بالاضافة إلى رسوم المساحة وتبداء من 190 جنيها وصولا إلى 570 جنيها، تقدر رسوم رفع الدعوة حسب مساحة الشقة، يتم دفع ضريبة دمغة وأتعاب محاماة، ورسم الدعوة في حدود 500 جنيه تقريبا.

المستندات المطلوبة للتسجيل
المستندات المطلوبة لتسجيل العقار هي أصل عقد البيع الابتدائي للعقار، شهادة من مجلس المدينة بأن العقار ليس به مخالفات بناء، وصورة للبطاقة الشخصية الخاصة بالبائع والمشتري رفع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع أمام المحكمة الابتدائية، تقديم "شهر إرث" للورثة في حالة وفاة مالك العقار، وعدم الاعتراف بالإعلام الوراثي.

وأوضحت وزارة المالية أن ضريبة التصرفات العقارية تم إقرارها منذ عام 1939، فيما خفضت اعتبارًا من عام 1996 من 5٪ إلى 2.5٪ من قيمة التصرف في العقارات المبينة أو أراضي البناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.