طالب المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتأجيل مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية إلى ما بعد الانتخابات النيابية وتشكيل البرلمان.
وقال الغرياني في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إنه بعد حالة الجدل التي أثيرت حول المشروع في الفترة الأخيرة، يفضل عرض المشروع مرة أخرى ومعه مشروع مجلس القضاء الأعلى، وما قد يقدم من مشروعات أخرى إلى مجلس النواب عقب انتخابه مباشرة، ليحظى الأمر بمناقشة هادئة.
وأضاف: "شاركت في وضع مشروع لتعديل السلطة مع زملائي من القضاة في مؤتمر العدالة عامي 1986 و1991، بقيادة القاضي العظيم يحيى الرفاعي رحمه الله عليه، لكن السلطة التي كانت حاكمة رفضت المشروعين بشدة، وجيشت لمقاومتهما في داخل نادي القضاة من يعارضون التعديل، ويحاربون الرفاعي، وأطلقوا عليه وعلى أصحابه اسم الرفاعية، ثم خاض جمع من القضاة، وأنا منهم، بقيادة أحمد مكي، كفاحا يذكره التاريخ، وتعيه الذاكرة الحاضرة، للمناداة بتعديل القانون وفقا لمشروع 1991 المشار إليه".
وتابع: "فلما قامت الثورة المباركة، وتوليت رئاسة مجلس القضاء الأعلى، قدمت لذلك المجلس مشروعا للتعديل، وابتعدت فيه عن نقاط الخلاف بين الاتجاهات المختلفة، والتي ثارت بعد الثورة، فوافق المجلس على المشروع، وأرسلته إلى كل من مجلس الشعب ووزير العدل، فأعاده القاضي عادل عبد الحميد بتعديلات بسيطة وجيدة وافق عليها مجلس القضاء الأعلى بالإجماع، كما وافق عليها رئيس نادي القضاة، ودونت موافقته في محضر جلسة المجلس وأعيد مرة أخرى إلى الوزارة، وأرسلت المشروع بعد ذلك إلى رئيس مجلس الشعب، لضمه إلى مشروعات أخرى كانت أمام اللجنة التشريعية، لكن الحكومة لم ترسله للمجلس حتى حلّ المجلس".