موازنة العام المقبل تتوقع 11.5% تراجعًا فى إجمالى حصيلة الضرائب من القطاع
تسعى الحكومة لزيادة حصيلتها من ضرائب الدخل المفروضة على شركات البترول الأجنبية بنسبة 2.69% لتصل إلى 26.292 مليار جنيه خلال العام المالى القادم، مقابل 25.602 مليار متوقعة بنهاية العام المالى الحالى، وفقا لما أوضحه مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى القادم.
وبحسب مشروع الموازنة الذى عرضته وزارة المالية على البرلمان قبل أسبوع، ستتراجع حصيلة الضرائب المقدرة على الهيئة العامة للبترول بنحو 16.61% لتصل إلى 15.509 مليار جنيه، مقابل 18.6 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالى 2018/2019، وسترتفع قيمة الإتاوة المسددة من الهيئة العامة للبترول، بنسبة 16.41%، لتصل إلى 16.587 مليار جنيه، مقابل 14.248 مليار متوقعة خلال العام المالى الحالى.
وبشكل عام، قالت الموازنة إن إجمالى حصيلة الضرائب من قطاع البترول ستتراجع بنحو 11.5% لتصل إلى 41.802 مليار جنيه، مقابل 47.24 مليار ضرائب متوقعة بنهاية العام المالى الحالى.
وبحسب مصدر بالهيئة، فإن الزيادة فى قيمة الضرائب المستحقة على القطاع خلال العام المالى القادم، جاءت نتيجة معاودة أسعار النفط العالمية الارتفاع مجددا فضلا عن زيادة حجم أعمال الشركات الأجنبية خلال العام المالى القادم، موضحا أن الهيئة العامة للبترول والشركاء الأجانب يسددون ضرائب على قيمة كميات الزيت الخام والغاز الطبيعى الخاصة بهم.
ويعمل بمصر حاليا 70 شركة بترول عالمية فى مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، ويستهدف قطاع البترول الوصول باستثمارات شركات النفط الأجنبية العاملة فى مصر إلى نحو 10 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى.
وبحسب تصريحات وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، من المتوقع أن تبلغ استثمارات شركات البترول الأجنبية خلال العام المالى الحالى، نحو 10 مليارات دولار، على أن تستقر خلال العام المالى المقبل عند نفس القيمة، خاصة مع توجه الشركات الأجنبية لزيادة ضخ الاستثمارات فى المشروعات الكبرى لتنمية موارد الغاز وإنتاجها من البحر المتوسط.
وتتوقع وزارة المالية أن تتراجع قيمة ما يئول من هيئة البترول للموازنة العامة للدولة، خلال العام المالى المقبل، بنحو23%، ليصل إلى 19.29 مليار جنيه، مقابل 25.072 مليار متوقعة العام المالى الحالى، كما تتوقع انخفاض حصيلة الإتاوة من المناجم خلال 2019/2020 بنسبة 3.45%، لتصل 1.2 مليار جنيه، مقابل 1.243 مليار متوقعة بنهاية العام المالى الحالى.
وتستهدف وزارة المالية تحصيل ضرائب على المنتجات البترولية خلال العام المالى القادم، بقيمة 16.89 مليار جنيه، مقابل 21.403 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، بنسبة تراجع 21%.
كما تستهدف المالية الحصول على نحو 6.22 مليون جنيه من جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز خلال العام المالى القادم، مقابل نفس القيمة خلال العام المالى الحالى، كما تتوقع «المالية» الحصول على ضرائب من الجهاز خلال العام المالى القادم، بقيمة 2.407 مليار جنيه.
وكان شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، قد أصدر قرارا فى فبراير من العام الماضى، باستكمال تشكيل مجلس إدارة جهاز تنظيم الغاز عبر تعيين هشام رضوان رئيس شركة جاسكو، ومجدى جلال نائب رئيس الشركة القابضة للغازات «إيجاس»، وخالد عثمان نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية أعضاء فى الجهاز.
وأصدر إسماعيل قرارا فى أكتوبر الماضى، بتشكيل المجلس لمدة 3 سنوات برئاسة طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وعين كارم محمود الرئيس السابق لشركة جاسكو فى منصب الرئيس التنفيذى للجهاز.