المستثمرون: الموارد انقطعت بعد توقف حركة السفر والطيرانمساندة الغرف السياحية لن تدوم طويلا.. وتيسيرات الحكومة تنتظر التفعيل

تؤكد جميع المؤشرات والاحصائيات أن السياحة تعد من أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما تؤكد المؤشرات أن انتشار الفيروس زاد من أوجاع صناعة السياحة والسفر بعد توقف العمل بمعظم شركات السياحة و الطيران والفنادق عالميا.

وقدرت مصادر ومؤسسات سياحية حجم الخسائر الذى تعرضت لها السياحة المصرية بعد مرور ما يقرب من شهرين على إعلان منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا أصبح وباءً عالميا بـ 2 مليار دولار وأن معدل الخسائر يرتفع يوما بعد الآخر.. فيما توقعت منظمة السياحة العالمية أن تشهد سوق السفر والسياحة العالمية خسارة قدرها 75,2 مليون وظيفة فى جميع أنحاء العالم فى عام 2020. مؤكدة أن تأثير كورونا يفوق «سارس» والازمة الاقتصادية العالمية بمراحل.

وأصدرت منظمة السياحة العالمية تقييما حديثا حول التأثير المحتمل لفيروس كورونا على السياحة الدولية. وتوقعت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن ينخفض عدد السائحين الدوليين بنسبة 20 إلى 30 ٪ فى عام 2020 مقارنة بأرقام 2019 وذلك بسبب التطورات الأخيرة حيث يواجه المجتمع العالمى تحديًا اجتماعيًا واقتصاديًا غير مسبوق ويجب المواجهة بحذر نظرًا لطبيعة عدم اليقين الشديدة للأزمة الحالية، مشيرة إلى انخفاض فى عائدات «صادرات» السياحة الدولية بما يتراوح بين 300ــ450 مليار دولار، أى ما يقرب من ثلث ما تحقق فى العام الماضى الذى سجل 1.5 تريليون دولار.
 وأوضحت أن أزمة كورونا هى الأعنف على السياحة الدولية فالأزمة الاقتصادية العالمية أدت لانخفاض أعداد السياح الدوليين بنسبة 4 ٪، فى حين أدى تفشى السارس إلى انخفاض بنسبة 0.4 ٪ فقط فى عام 2003، فيما ستتراوح كورونا بين 20 إلى 30 ٪.

وكشقت مؤشرات الحصر المبدئى أن مستحقات شركات السياحة والفنادق المصرية لدى وكلائهم الأجانب أنها تجاوزت أكثر من مليار دولار لدى الشركاء بعدة أسواق اجنبية معظمها بالدول الأوروبية بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وقال احمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية إنه عقد اجتماعا وحسام الشاعر رئيس غرفة الشركات اجتماعًا مع السفير بدر عبدالعاطى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية بمقر وزارة الخارجية فى إطار التعاون البناء لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا على قطاع السياحة المصرى، وسبل تمكين المنشآت السياحية المصرية «شركات وفنادق» من سرعة استرداد مستحقاتها لدى شركات السياحة ووكلاء السفر وشركات الطيران الأوروبية.

استعرض الاجتماع آلية التعاقدات والوضع القانونى لتلك المستحقات لقطاع السياحة المصرى، وتم الاتفاق على تجهيز بيان شامل بجميع المديونيات المستحقة لقطاع السياحة المصرى وإعداد قائمة تفصيلية باسماء الشركات ومنظمى الرحلات الأجانب المدينين لنظرائهم المصريين، حتى يتسنى بدء التحرك فى اسرع وقت لاسترداد تلك المستحقات.

وأكد رئيس اتحاد الغرف السياحية انه سيتم مخاطبة جميع الشركات والفنادق لتلقى البيانات المطلوبة حول مستحقاتهم لدى الوكلاء الأجانب مدعمة بالمستندات لتقديمها إلى وزارة الخارجية لبدء التحرك لاستردادها، ووجه الوصيف الشكر إلى وزارة الخارجية لسرعة الاستجابة لطلب القطاع السياحى للتدخل لأسترداد تلك المستحقات، مؤكدا انها بداية تعاون مثمر بين الجانبين لخدمة اقتصادنا القومي،

وأكد حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، أن الحصر المبدئى لمستحقات الشركات والفنادق المصرية لدى وكلائهم الأجانب يشير إلى أنها تقترب من مليار دولار لدى الشركاء بعدة أسواق اجنبية معظمها بالدول الأوروبية.. لافتا إلى ان القطاع يمر بظروف استثنائية غير عادية أدت لتوقف النشاط تماما مما يستدعى تحصيل جميع المستحقات الخارجية لمواجهة تلك الأزمة.

من جانبه أكد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار أن خسائر السياحة المصرية اقتربت من مليارى دولار وأن الخسائر مرشحة للزيادة حيث تفقد السياحة ما يقرب من مليار دولار شهريا بسبب توقف الحركة السياحية وحركة السفر عامة.. مشيرا إلى أنه سيتم استغلال فترة التوقف فى إعداد البيت من الداخل سواء بتدريب العاملين أو تطهير وتعقيم المنشآت السياحية والفندقية لتكون جاهزة لاستقبال السائحين.