دشنت جمعية دراسات القانون الدولي بالتعاون مع مركز إعلام الجمرك التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم السبت، مبادرة للإصلاح التشريعي؛ بهدف بوضع رؤية شاملة حول التشريعات المصرية بما يتوافق مع التطورات المجتمعية والسياسية والاقتصادية في مصر وبما يتواكب مع التشريعات المقارنة والمعايير الدولية.
وعقدت الجلسة الافتتاحية برئاسة الإعلامية إيمان حلمي مدير مركز إعلام الجمرك، والدكتورة إيمان خطاب رئيس مجلس إدارة جمعية دراسات القانون الدولي، وأدارتها الزميلة هدى الساعاتي الصحفية بجريدة الشروق؛ لتدشين المبادرة، وتحدث فيها المستشار سامح عبدالله رئيس محكمة الاستئناف الفاعلية، والمستشار أسامة عبدالهادي رئيس محكمة الاستئناف.
وتناولت الجلسة الأطر العامة للسياسة الجنائية والعقابية ورؤية تحليلية حول قوانين الإتجار بالبشر والإعاقة والأحوال الشخصية.