قال د محمد حلمى رئيس مجلس امناء مدينة العاشر من رمضان ان تحريك اسعار الوقود بالتزامن مع تطبيق آلية تحرير اسعار الطاقة خلال الشهر المقبل بالطبع سيؤثر على قطاع الصناعة، نتيجة ارتفاع التكاليف التى ستجبر الكثير من الشركات على تحريك أسعارها.
وشدد حلمى على ضرورة سعى الحكومة لخفض تكلفة الصناعة حتى تستطيع المصانع المنافسة وزيادة معدلات التصدير؛ لأن الكثير من المصانع فى الوقت الحالى لا تعمل بكامل طاقتها الانتاجية بسبب المتغيرات الكبيرة التى حدثت بالاسواق.
واضاف حلمى ان القطاع لا يستطيع تحمل أى اعباء جديدة، وبالتالى لابد من حلول لمشاكل التمويل والطاقة وكثرة الرسوم والاجراءات التى ترهق المستثمرين، «خفض تكلفة الطاقة ضرورى للكثير من المصانع والقطاعات العاملة فى السوق» ــ حسب تصريحات حلمى.
وجدد حلمى مطالبة بضرورة اعفاء المواد الخام المستخدمة فى التصنيع من أى رسوم، تقليل الرسوم والاجراءات والضرائب التى يتكبدها الصناع امر من شأنه ان يعزز مناخ الاستثمار، ويسهم فى جذب المزيد من رءوس الاموال الجديدة إلى السوق.
وقال حلمى انه بالرغم من المتغيرات الكبيرة لكننا نطمح فى تنفيذ المزيد من التوسعات خلال الفترة المقبلة لزيادة الطاقات الانتاجية وهو ما سينعكس بالايجاب على وضعية الشركات فى السوق.
وأوضح حلمى ان انخفاض أسعار الأراضى الصناعية، وتكلفة الاقراض من اهم العوامل التى من الممكن ان تنعش مناخ الاستثمار بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وتفعيل قانون الافضلية للمنتجات المحلية ضرورى خلال الفترة المقبلة.