التشريع هو الركن الرئيس فى كيان الدولة. فهو المسئول عن تحويل الآراء والاجتهادات والسياسات إلى قرارات ملزمة. كذلك تؤكد كتب القانون الدستورى على تعدد أشكال الهيئة التشريعية، بلو تغير اختصاصاتها، وقد تتكون سلطة التشريع من مجلس واحد أو مجلسين. والعبرة فى كل هذا دائما بما يحقق أفضل نموذج للحراك اليومى طبقا للدستور ودون تغول من أى جهة على حقوق غيرها.

(1)

والتشريع يقوم على عنصرين:
1ــ الإرادة الشعبية.
2ــ التخصص العلمى
لذلك فالأفضل دعم الموقف التشريعى الحالى طبقا للتعديلات الدستورية الأخيرة إذ عاد إلى الواقع نظام المجلسين وذلك بإضافة «مجلس الشيوخ» مجاورا لمجلس النواب ولا يصدر التشريع دون موافقة المجلسين. وأساليب التوافق بين المجلسين معروفة ومشهورة حتى يتحقق التوافق ويصدر القانون.

لكن الوصول إلى التشريع الصحيح المطابق للدستور من ناحية، والمعبر عن إرادة الشعب من ناحية أخرى والمستوفى للضوابط الفنية التشريعية من ناحية أخرى. كل ذلك يفرض التغاير الكامل بين المجلسين سواء فى مصادر تكوينه أو كيفية انتخابه.

(2)

«فمجلس النواب « كما تشير غالبية الدساتير العالمية يتم تكوينه عبر الاقتراع العام مباشرة وذلك بنسب متساوية بين سائر الدوائر الانتخابية مع ضرورة الشفافية المتناهية فى تقسيم الدوائر. وفور انتخابات المجلس تتضح الأغلبية السياسية. وعليها يتم تكليف حزب الأغلبية بتشكيل الحكومة. وقد تكون الأغلبية غير كافية مما يدفع أصحابها إلى عقد ائتلاف حكومى مع بعض الأحزاب بما يضمن تمكين هذا الائتلاف من انجاز برامجهم واثبات جدارتهم بتولى المسئولية.

(3)

ولا زال مجلس النواب فى دستورنا الحالى بحاجة إلى إعادة النظر إذ من غير المعقول يترك لمجلس النواب وهو مكون من روافد متعددة من الأحزاب والمستقلين فيترك له حق تقرير صحة الانتخابات وصحة العضوية. ولأن قرار المجلس خاضع للأغلبية، فمن هذه الثغرة تتمكن الأغلبية من إلغاء عضوية الأقليات. ولا عبرة بادعاء استقلال السلطة التشريعية. فصحة العضوية ليس من حق البرلمان. والمقولة المشهورة بـ«سيد قراره» تعنى قراره التشريعى وحسب.

(4)

لكن المجلس الآخر، وهو مجلس الشيوخ المرتقب تشكيله بحاجة إلى نظرة أخرى. فمادامت الإرادة الشعبية العامة قد نالت فرصتها فى تكوين مجلس النواب بالاقتراع المباشر، فيجب البحث عن مصدر آخر غير الاقتراع العام ضمانا لتشكيل هذا المجلس من كفاءات ومهارات وطنية متخصصة، ودون اللجوء إلى فكرة التعيين، تلك الفكرة التى تفقد الحياة الدستورية قيمتها وتطعن فى مصداقيتها، وتسبب الإحباط العام والانسحاب والسلبية وتمنى التغيير إلخ...

(5)

«فى العالم كله وعندنا مؤسسات شبه رسمية متخصصة» تستطيع أن تمد الدولة بخلاصة الخلاصة فى كل تخصص من تخصصات العمل الوطنى وان كانت هذه المؤسسات بحاجة إلى سرعة المبادرة بتطوير وتحسين قوانينها بما يحملها مسئولية المشاركة فى العمل العام تحميلا فعليا من خلال أكثر من مؤسسة متخصصة.

(6)

وتلك المؤسسات شبه الرسمية التى أتحدث عنها هى « النقابات المهنية والأندية الوظيفية المتخصصة مثل (نادى القضاة ــ نادى الشرطة ــ نادى الجيش ــ نادى أعضاء هيئة التدريس) على أن ينص قانون تلك الهيئات على التزام أعضائها بانتخاب مندوبى التخصص فى مجلس الشيوخ على أن يقتصر حق الترشيح داخل كل مؤسسة على المحالين للمعاش (مع تكامل التخصصات الدقيقة داخل كل مؤسسة) ويصبح حق التصويت واجب إلزامى على جميع الأعضاء ليتحملوا مسئوليتهم فى العمل الوطنى.

(7)

ويجرى تقسيم عضوية مجلس الشيوخ إلى دوائر متخصصة طبقا لعدد وتخصصات العمل الوطنى – من خلال النقابات والأندية ــ على إن يراعى اجتماع جميع الأندية الفرعية لكل وظيفة فى ناد واحد فجميع أندية القضاء لها دائرة واحدة، وجميع أندية الشرط لها دائرة واحدة وهكذا أندية الجيش وهيئات التدريس إلخ..

(8)

ومادام الترشيح مقصورا على المحالين للمعاش فليس هناك ادنى خوف من استقلالية العمل التشريعى، ونزاهة الحراك السياسى مع إدراكنا كما تظن أن قيام ضباط الشرطة، وضباط الجيش بانتخاب ممثليهم من المحالين للمعاش ليس عملا سياسيا بل عمل تنظيمى بحت يوفر الخبرة المصطفاة...
يتبع....