الداخلية تداهم مصانع بير السلم بالمحافظات وبائعى الرصيف لضبط أدوات طبية مجهولة المصدر
طبيب باطنى: كمامات الرصيف غير طبية ولا تمنع تسلل كورونا إلى فمك وأنفك.. وبسيونى: تجار الأزمات ينتهزون فرصة الوباء
سعد: الحبس 6 أشهر أو غرامة 500 جنيه عقوبة بيع سلع مجهولة
تمكنت الإدارة العامة للصيدلة بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، مؤخرا، من ضبط مخزن غير مرخص بمدينة طنطا، يحتوى على كميات كبيرة من الكحول مجهول المصدر، وغير مدون عليه بيانات وبدون فواتير، كما تمكنت من ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع الكمامات الطبية.
الواقعة ليست الأولى التى يتم ضبطها منذ جائحة كورونا لكنها تختلف عن سابقاتها، إذ تمثل إعلانا عن عودة دوران عجلة الغش التجارى ونشاط مصانع بير السلم، فجولة سريعة بين المحافظات تكشف عن مطاردة شبه يومية بين الأمن وسماسرة الأزمات الذين لا يتوقفون عن العمل فى هذه الظروف.
ففى القليوبية، عثر بداخل مصنع لا يلتزم بالشروط الصحية والطبية للمنتج على 4 آلاف كمامة معدة للتعبئة، و200 عبوة بداخل كل منها 50 كمامة، وكميات كبيرة من العبوات الفارغة، وأكياس بداخلها الأقمشة المستخدمة فى تصنيع الكمامات، والماكينات والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع.
وفى سوهاج تم ضبط مخزن أدوية بمركز أخميم به 6560 كمامة و600 عبوة كحول مجهولة المصدر، وأحيل المتهمون للنيابة كما تم ضبط ألف و60 قفازا طبيا وكمامات وزجاجات كحول أيضا.
وفى الأقصر تمكنت مباحث إدارة التموين من ضبط المدير المسئول عن محل مستلزمات طبية بحوزته 20 ألف كمامة طبية و17 ألف جوانتى طبى و102 زجاجة كحول 70% منها مجهولة المصدر، فى الوقت الذى قررت فيه نيابة الرمل ثان بالإسكندرية التحفظ على 65 ألف عبوة وقطعة كمامة وكحول مجهول المصدر داخل محل مستلزمات طبية وضبطت مباحث الأموال العامة شخصا بحوزته 8500 كمامة مجهولة المصدر.
ولم تتوقف حملات وزارة الداخلية على أدوات التعقيم المستخدمة فى مواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث ضبطت العديد من تجار السلع مجهولة المصدر والتى امتدت أياديهم للسلع الغذائية لبيعها مستغلين حالة الرواج التى يحتاجها الناس بمناسبة شهر رمضان وأزمة كورونا تطبيقا لدعوه الحكومة «خليك فى البيت»، فتمكنت مباحث القاهرة من ضبط 13 ألف عبوة عصائر مجهولة المصدر.
لا تمثل حماية
أستاذ الباطنة بجامعة عين شمس الدكتور فؤاد عبدالمجيد يقول إن الأدوات الطبية مجهولة المصدر كارثة حقيقية على المواطنين خاصة وأنها غير مطابقة للمواصفات ولا تكون حماية من الفيروسات، وغالبا يتم تصنيعها من قماش غير مطابق لمواصفات الكمامة الطبية التى تحافظ على تنفس المواطن وتمنع دخول الفيروس إلى الأنف أو الفم هذا بالإضافة إلى أنها غير صحية ولا فائدة منها نهائيا، ولذلك لابد من السيطرة والضرب من حديد على كل من يخالف القانون وخصوصا الغش الطبى.
وناشد عبدالمجيد المواطنين بعدم شراء أى كمامة من باعة الرصيف نهائيا لمنع ترويج بضاعتهم الفاسدة والالتزام بشراء الكمامات ومواد مواجهة فيروس كورونا من الصيدليات وضرورة الإبلاغ عن أى مصنع بير سلم أو تجار لهذه السلع مجهولة المصدر لإنقاذ المواطنين صحيا من السقوط فى فيروس لا يرحم وناس تبيع كمامات غير مطابقة للمواصفات.
«رجال كل أزمة»
وفى السياق ذاته، قال اللواء مجدى البسيونى، الخبير الأمنى، إن الأزمات الكبيرة عامة تخلق نوعا من تجار السلع مجهولة المصدر وهؤلاء يظهرون عند المناسبات مثلا مولد النبوى فتجد حلوى غير مطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر وفى شم النسيم تجد فسيخا مجهول المصدر، مشيرا إلى أن هؤلاء ينتهزون الفرصة لترويج بضاعتهم الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.
وفى الوقت الذى ينتهز هؤلاء التجار ومصانع بير السلم الأزمة لترويج بضاعتهم فى الأسواق تقوم أجهزة الامن بشن حملات موسعة لضبط هؤلاء قبل ترويج بضاعتهم ونتائج تلك الحملات نتابعها فى الأخبار المحلية، مؤكدا أن أجهزة الأمن لم تتوان لحظة فى مواجهة هؤلاء حفاظا على صحة المصريين ومعاقبة المخالفين للقانون.
وأشار البسيونى إلى أن النائب العام قد أصدر بيانا يؤكد فيه على تطبيق القانون وبشدة على كل من يخالف القانون وهناك متابعة أمنية وأيضا من النيابة العامة لمثل هذه القضايا التى تشغل الرأى العام خصوصا فى أزمة مواجهة فيروس كورونا.
«عقوبات رادعة»
أما محمد سعد المحامى بالنقض فيقول إن النائب العام المستشار حمادة الصاوى أصدر بيانا فى بداية أزمة كورونا للتأكيد على تنفيذ القانون ومواجهة تجار السلع مجهولة المصدر وإحالتهم إلى محاكمات عاجلة حيث ورد فى بيان النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشىء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهى تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضاف سعد أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها ــ مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن مصادرة المضبوطات، وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.