بدأت نيابة أمن الدولة العليا، التحقيق مع القاضي «م.أ» الذي يعمل عضو يسار بمحكمة مستأنف أكتوبر، بتهمة الرشوة.
وتباشر النيابة الآن تحقيقاتها مع القاضي ومواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه، ولم تصدر قرارا بشأنه حتى الآن.
وجاء قرار النيابة بإلقاء القبض على القاضي بناء على معلومات حققتها النيابة وتسجيلات قامت بها وفقا لاختصاصها القانوني، الذي يوكل للنيابة العامة وحدها سلطة إلقاء القبض على أعضاء الهيئات القضائية دون غيرها من جهات الضبط والتحري.