مع صدور القرارات الرئاسية المصيرية، بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، كاستجابة لانتفاضة الشعب ضد الحكومة ورئيس البرلمان وحركة النهضة التونسية، تشهد البلاد حالة من الترقب، وسط متابعة دولية وعربية لسيناريوهات الأزمة الحكومية في تونس.

"الشروق" ترصد في التقرير التالي، السيناريوهات الأقرب لحل الأزمة الحالية، وفقا للدستور التونسي وبناء على آراء محللين وتصريحات لمسؤولين تونسيين وتقارير تونسية محلية.

حل البرلمان وانتخابات مبكرة
وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية، فقد توقع مراقبون ووزيرة تونسية سابقة أن يسرع الرئيس التونسي قيس سعيد بحل البرلمان الحالي والإعلان عن موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، وكذلك تسمية رئيس الحكومة الجديد.

ووفقا للمحللين فسيقوم الرئيس بوضع النصوص الترتيبية للقرارات، وأولها تعيين رئيس حكومة، الذي يختار أعضاء حكومته، على أن يكونوا من الكفاءات لا من الموالين للأحزاب، مع الحرص على تأمين البلاد ومنع انتشار الفوضى.

وسيكمل الرئيس التونسي خطوته لحل البرلمان اعتمادا على المادة رقم 80 من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية صلاحية اتخاذ تدابير استثنائية.

فوضى بين التونسيين والإخوان
وفي تحليل لصحيفة الشرق الأوسط، توقع محللون عرب أن يحتشد التونسيون وأنصار الرئيس، المستقل سياسيا، ضد أنصار حركة النهضة (الإخوانية)، التي اندلعت ضدها الاحتجاجات، في الشوارع بأنحاء البلاد مما قد يؤدي لمواجهات عنيفة بين الجانبين قد تدفع قوات الأمن للتورط وبدء عهد من الاضطرابات أو تدفع الجيش للاستيلاء على السلطة.

عودة البرلمان وتشكيل الحكومة
وفقا لقرارات رئيس الجمهورية التونسية فسيعود البرلمان إلى العمل بعد 30 يوما، وهي المدة التي قرر قيس سعيد إيقاف عمل المجلس النيابي فيها، فقد يضطر قيس سعيد إعادة البرلمان إلى العمل في حالة حدوث فوضى، لتدارك التداعيات وما قد تؤول إليه الأمور في ظل الانتكاسة التي تشهدها تونس جراء انتشار فيروس كورونا وأزماتها السياسية والاقتصادية.

وبذلك يكون الرئيس التونسي قد لبى نصف مطالب الشعب بإقالة رئيس الحكومة ووضع رئيس جديد يختار أعضاء حكومته من الكفاءات لا من الموالين للأحزاب، ويعيد على إثر ذلك صلاحيات البرلمان بعد انتهاء التعليق لثلاثين يوما ويسمح بممارسته أعماله الطبيعية، وقد يلي ذلك إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وفق تحليل المراقبين لصحيفة "إرم نيوز".

استمرار التعليق ورفع الحصانة
وفي حال استمر الوضع كما هو عليه بعد مرور الشهر، وتحت الضغط الشعبي والاحتجاجات ضد رئيس الحكومة ورئيس البرلمان، فيتوقع الخبراء أن يقرر الرئيس التونسي الاستمرار في تعليق عمل البرلمان حتى يتم الوصول إلى حل سياسي دون وقوع البلاد في الفوضى.

وسيعتمد قيس سعيد في تلك السيناريوهات على صلاحياته التي يكتسبها طبقا للدستور التونسي، الذي شارك هو في وضع بعام 2014، كأستاذ قانون دستوري، وبموجب المادة 80 في الدستور، والتي تنص على أن "لرئيس الجمهورية في حال الخطر الداهم الذي يهدد كيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، ويتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية".

الوصول لحل وسط تداركا للفوضى
وفقا لمحللين محليين، فقد يتم تكرار النمط الذي اتبعته التيارات السياسية في تونس، بعد ثورة 2011، لحل الأزمات السابقة، والتي قررت التراجع عن الحافة والاتفاق على السعي لحل وسط عبر الحوار، فقد يتفق الرؤساء الثلاثة على الاتفاق للوصول لحل وسط يحقق مطالب الشعب ويحول دون حدوث الفوضى في ظل الأزمات الحالية.

ضرورة فتح ملف الفساد
وفي كل الحالات، يتوقع الخبراء التونسيين فتح ملف الفساد، الذي يعد أحد مطالب الاحتجاجات الأساسية ضد الحكومة وحركة النهضة، فيقدم الرئيس ملفات الفساد إلى القضاء بالسرعة المطلوبة للحسم فيها، خاصة وأن مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين كانت وما زالت مطلبا شعبيا.

فوفقا لتحليل نقله موقع سكاي نيوز عربية عن محللين تونسيين، فالتونسيون ينتظرون من اليوم مزيدا من الإجراءات بعد قرار تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، تشمل محاسبة الفاسدين ومعاقبة المنتفعين الذين استولوا على مال الشعب وأفسدوا الحياة السياسية.