يخضع المحامي الحقوقي جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، لجلسة تحقيق غدا الثلاثاء في القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني.
وكان من المقرر عقد جلسة التحقيق مع عيد، الأحد الماضي إلى أنه جرى تأجيلها بسبب الإجازة الرسمية.
يذكر أن المستشار على مختار الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وقاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في القضية، كان قد أعلن فى أوقات سابقة، صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدد 63 منظمة وجمعية وكيان، فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع - سواء كان الأمر صادراً لعدم الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة أو لعدم الأهمية.
وأهاب المستشار مختار، بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مصر والكيانات التي تمارس عملاً من أعمال المجتمع المدني، قائلا "نأخذ على أيديهم بسرعة توفيق أوضاعهم ونذكرهم مراراً بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بقانون 149 لسنة 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 يناير 2021 والذي نص في بابه الثاني على مواد نظمت إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية والكيانات المصرية خلال عام من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية".