قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مجلس إدارة الهيئة سيجتمع في 30 من سبتمبر الجاري؛ لاستكمال مناقشة إجراءات ومعايير قانون التخصيم، الذي أُقر مؤخرا، لإعداد اللائحة التتنفيذية الخاصة به، وسيركز الاجتماع على معايير الكفاءة المالية، جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "التخصيم كأداة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة"، والذي نظمته كل من منظمة التعاون المصري الألماني، الجمعية المصرية للتخصيم، المنظمة الدولية للتخصيم، إضافة إلى البنك الإفريقي للصادرات والواردات، بالقاهرة صباح اليوم الأربعاء، وبرعاية المجموعة المالية هيرمس.
والتخصيم، هو أداة تمويل تقوم على 3 أطراف، ويشتري أحدهم ديون الثاني بسعر أقل لتوفير سيولة يحتاجها بشكل عاجل، ثم يقوم بتحصيل قيمتها في وقت لاحق من الطرف الثالث، وأقر البرلمان المصري قانون التخصيم والتأجير التمويلي في يونيو الماضي.
وأضاف «عمران» أن اجتماع لمجلس الإدارة، عقد في 13 سبتمبر الجاري، انتهى من مناقشة إجراءات وقواعد منح التراخيص والرسوم، وتم إرسالها إلى جمعية التخصيم المصرية لتبدي رأيها فيها.