أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مائدة حوار بعنوان "قانون أسرة أكثر عدالة لكل المصريين"، اليوم الأحد، بحضور عزة سليمان، رئيسة مجلس أمناء المؤسسة، ونشوى الديب، نائبة بالبرلمان المصري، وشيماء طنطاوي، منسقة مجموعة براح آمن، وعبدالفتاح يحيى، مسئول الوحدة القانونية بالمؤسسة.

وقالت عزة سليمان، إن مناقشة قوانين الأحوال الشخصية، تختلف هذه المرة في أنها تنطلق من الدراسات والأبحاث العلمية وقراءة مختلفة للشريعة الإسلامية، لإطلاق قانون قائم على المساواة والعدالة والانصاف بين كل مصري ومصرية، مضيفة: "نطلق مدونة تشريعية مرتبطة بكل التغيرات الجديدة في المجتمع".

وقال عبدالفتاح يحيى، مسئول الوحدة القانونية في المؤسسة، إن هناك رؤية تحاول المؤسسة تقديمها وطرحها، مشيرا إلى صدور أول أول قانون أحوال شخصية منذ 101 عام وتتابع عليه أكثر من 14 تعديلا حتى، الآن ما يعني أن السيدة عندما تحتاج لرفع قضية عليها قراءة كل هذه التعديلات، والتي ربما يصاب المشرع ذاته بالتيه وسط كل هذه التعديلات.

وأكمل: "عندما وضع بعض المشرعين التعديلات على القوانين كان بحسن نية ولكن المشكلة في التطبيق على أرض الواقع، لذلك تتبنى المؤسسة فكرة العمل من قاعدة الهرم، لأن التنفيذ هو الذي يعوق التشريع بشكل أساسي، سواء النفقات أو مشكلة الطلاق الشفهي".

وأضاف أنه من المهم النظر في مشكلة ترتيب الحاضنين للطفل، والذي يضع الأب أحيانا في الخانة رقم 14 بعد عدد من الأشخاص، ومشاكل الرؤية والتي يكون فيها الطفل نقطة الصراع للضغط من كل طرف على الآخر، داعيا إلى أن يكون الأب في المرتبة الرابعة.

وأوضح أن مسألة تعدد الزوجات، هناك شرط أساسي هو إعلام المأذون للزوجة الأولى بالزواج، وهنا يحدث تلاعب كبير من خلال الرشاوى ودوائر القرابة.

وتحدثت شيماء طنطاوي، منسقة مجموعة براح آمن، وهو مشروع بدأ عمله منذ 2015، للرصد والتوثيق وجمع شهادات عن الواقع الفعلي المرتبط بالقوانين وطرق التطبيق من خلال المقابلات الشخصية أو عبر الانترنت، قائلة: "رصدنا مشكلات السيدات وكانت أغلبها مرتبط بالنفقة، سواء الحصول عليها أو الحفاظ على المستوى التعليمي للأطفال لأن الآباء لهم حق الولاية التعلمية وبالتالي مشكلة نقل أبنائه إلى مدارس أقل ماديا عقابا على الطلاق.

وأشارت إلى أنه من المشكلات الحديثة، والتي تزداد وهي تشويه السمعة والتهديد والابتزاز الجنسي بناء على صور التقطها لها أثناء فترة الزواج، وذلك لإبطال حقها في الحصول على النفقة.

وقالت طنطاوي، إن اللغة المستخدمة الحالية في القانون الحالي غير مراعية للنوع الاجتماعي، وترى الرجل كمتحكم والسيدة كمتعة وشيء وتابع، لأن اللغة ترسخ لرؤية المرأة داخل المجتمع.

وذكرت أن ثاني مشكلة، هي الثغرات القانونية التي يستغلها بعض المحامين لتدمير حقوق المرأة، مؤكدة أن التأثيرات المباشرة لهذه المشاكل واضحة مثل الطلاق الشفهي والغيابي وإذن الزوج أثناء إجراء عمليات جراحية مثل عمليات الإجهاض أو الرحم، أما التأثيرات غير المباشرة هو الترسيخ لكون المرأة متعة فقط.

وذكرت أن كل هذه المشاكل تؤدي لخلق دائرة عنف واحدة لا يصل فيها كل طرف لشيء ولكن تحويل الأمر لمعركة تؤدي غالبا للقتل أو الانتحار.

وعلقت عزة سليمان بأن لدينا في مصر إسهاب في وضع القوانين دون دراسة كافية لشكل التطبيق في الحقيقة.

فيما قالت النائبة نشوى الديب: "نحن تحت قيادة سياسية تسعى لتحقيق الكرامة الإنسانية لكل مواطن وهو ما يجعلنا نكون أكثر شجاعة لوضع تغييرات جذرية لقوانين الأحوال الشخصية والتي تحتاج لتعديلات حقيقية".

وأضافت أن الإسلام ليس به كهنوت وبالتالي أي إنسان يستيطع أن يجتهد ويستفتي قلبه، ومن هنا نتكلم عن فكرة الطلاق الشفهي الذي يتمسك به الكثيرين وهو يحتاج إلى تغيير جذري، داعية إلى قانون أكثر عدالة للأسرة.