قال محمد عبدالعزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أثناء مشاركته إحدى جلسات المؤتمر الوطني للشباب، إنه بدأت بالفعل المشاورات لتشكيل اللجنة التي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لإعداد قوائم للإفراج عن الشباب الذين لم يرتكبوا أعمال عنف أو إرهاب.
وأضاف خلال تدوينة له عبر حسابه الشخصي فيس بوك، "ستشكل اللجنة بين المجلس القومي لحقوق الانسان، ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، وسنعلن لاحقا المعايير القانونية والحقوقية التي سيتم على أساسها العمل على جمع هذه القوائم، حتى إيصالها لمؤسسة الرئاسة مكتملة، من حيث الشروط القانونية والدستورية لاستخدام صلاحيات الرئيس في العفو عن العقوبة".
من جهتها تساءلت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المحامية راجية عمران، قائلة: "لا أفهم لماذا تطلب الرئاسة القوائم كل فترة، ويتم تعشيم الأهالي، رغم أن الورق ورقهم، والدفاتر دفاترهم، وإذا أرادوا معلومة سيصلون إليها بكل سهولة".
وأضافت عمران عبر تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، " قدمنا قوائم الشباب المحبوسين على خلفية قضايا الرأي عشرات المرات على مدى آخر 3 سنوات، لعدة جهات بناء على طلب الرئاسة، فضلا عن قائمة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، واتصالات بين رئيس المجلس محمد فائق والرئاسة، لم تسفر إلا عن العفو عن 200 شاب وشابة، ومن بينهم 10 رفض تنفيذ العفو إلا بعد اتصالات وتظلمات".
وتابعت عمران: "على العموم، سنرى ماذا سيحدث، وإذا كان بمقدورنا خروج واحد من الشباب من خلال تقديم القوائم، ولكن حتى خروج الشباب سنظل نتساءل (الشباب فين)"، في إشارة إلى الحملة الالكترونية التي نظمها نشطا وحقوقيون أمس حول الشباب السجناء والمختفين قسريا.