أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أن الاهتمام بالاستثمار في المكون البشرى بالوزارة يعد من أهم أولويات العمل الفترة الحالية، بما يهدف لتمكين العنصر البشرى وصقل خبراتهم ومهاراتهم في التعامل مع العمل الحكومي؛ لتحقيق الارتقاء في العمل المؤسسي وإدارة عمليات التحول المؤسسي.

جاء ذلك خلال فعاليات أولى البرامج التدريبية لتنمية المهارات الإدارية والقيادية للعاملين بوزارة التضامن الاجتماعي، والذي ينفذ بالتعاون بين الوزارة والشركة المصرية للاتصالات، في ضوء تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين.

وأضافت القباج- في الكلمة التي ألقاها نيابة عنها أمام فعاليات افتتاح البرنامج التدريبي الدكتور أيمن السيد مستشار وزيرة التضامن للتنمية البشرية وبناء القدرات- أن هذا التدريب يأتي في إطار منظومة متكاملة من التطوير تقوم بها الوزارة لبناء وتنمية قدرات العاملين، وفى ظل شراكة متميزة مع القطاع الخاص، حيث تستهدف التدريبات التركيز على عدد من المحاور الخاصة بتطوير منظومة تقديم الخدمة للمواطن وآليات التعامل مع الجمهور وبرامج خاصة بإدارة المشروعات، وفق الأساليب الحديثة وبناء القدرات وتأهيل قيادات شابة للعمل المؤسسي وفق رؤية مصر 2030، إضافة إلى برنامج خاص بالتحول الرقمي.

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى للتدريب، الذى يتم وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية الكاملة، تستهدف 230 من العاملين بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي، خلال الفترة من 25 أكتوبر الجاري وحتى نهاية ديسمبر المقبل، إضافة إلى تنفيذ فعاليات البرنامج التدريبي المتطور لذوى الإعاقة، حول تعديل المهارات السلوكية وإدارة الذات وأساسيات التسويق الإلكتروني والتواصل الفعال، والذى ينفذ أيضا في إطار بروتوكول التعاون بين الجانبين لتأهيل عدد 150 من ذوى الإعاقة الحركية وقصار القامة على مهارات سوق العمل، بهدف تمكينهم اقتصاديا واستثمار قدراتهم ودعمهم بالخبرات اللازمة.

يُذكر أن البروتوكول "بين وزارة التضامن والشركة المصرية للاتصالات" الذي يمتد إلى 3 سنوات يهدف لدعم معارض الأسر المنتجة لتسويق منتجاتها اليدوية والتراثية، من خلال منصة رقمية تطلقها الشركة المصرية للاتصالات، لتكون منفذًا لتسويق منتجات الأسر المنتجة عبر الإنترنت، كما ستقوم المصرية للاتصالات بتدريب نحو ألف من ذوي القدرات الخاصة لتأهيلهم لسوق العمل، ورفع كفاءة ألف من موظفي الوحدات المركزية للجمعيات الأهلية.

ويأتي تفعيل هذا البروتوكول في إطار المسئولية المجتمعية للشركة المصرية للاتصالات؛ إيماناً منها بأهمية المشاركة في تنمية المجتمع ومساندته في تقديم الخدمات المجتمعية وتنفيذ مشروعات تنموية ذات مردود إيجابي على المواطنين.