بعد تهديد تركيا بطرد عشرة دبلوماسيين ثم تراجعها اللاحق، طالب سياسي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا بفرض عواقب على تركيا حال استمرت في انتهاك حقوق الإنسان على نطاق واسع.
وقال نيلس شميد في تصريحات لإذاعة "برلين-براندنبورج" اليوم الثلاثاء إن تركيا لا تنفذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية المروج الثقافي عثمان كافالا، وأضاف: "إذا التزمت تركيا بعدم الرغبة في تنفيذ هذه الأحكام، فإن الطرد من مجلس أوروبا أمر لا مفر منه".
وكان سفراء ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وسبع دول أخرى أصدروا بيانا يطالبون فيه بالإفراج عن كافالا. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت الماضي أنه سيُجرى إعلان أن هؤلاء السفراء غير مرغوب فيهم. وتبين أمس الاثنين أن أردوغان لا ينوي طرد الدبلوماسيين.
وطالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عن كافالا منذ عام 2019 بناء على عدم وجود أدلة لإدانته. وتجاهلت تركيا هذا الحكم حتى الآن، على الرغم من أنها ملزمة بالتنفيذ بصفتها عضوا في مجلس أوروبا. ويهدد مجلس أوروبا تركيا باتخاذ إجراءات ضدها بسبب انتهاك ميثاق المجلس إذا لم يتم الإفراج عن كافالا بحلول ديسمبر المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس أوروبا مسؤول عن قضايا حقوق الإنسان وليس جزءا من الاتحاد الأوروبي.
ونشرت سفارة الولايات المتحدة وسفارات دول أخرى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الاثنين بيانا يطالب بمواصلة الالتزام بالمادة 41 من اتفاقية فيينا. وأعادت سفارات أخرى، مثل السفارة الألمانية، نشر تغريدة الولايات المتحدة. وترشد هذه المادة الدبلوماسيين، من بين أمور أخرى، إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المستقبلة. وبعد ذلك أعلن أردوغان أن السفراء "تراجعوا قبل تشويه سمعة قضائنا وبلدنا"، مضيفا أنه يعتقد أن السفراء سيكونون "أكثر حرصا" في المستقبل.
وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي في ألمانيا، يوهان فادفول، اليوم الثلاثاء في تصريحات إذاعية: "كان من الصواب أن يبني أردوغان جسرا يمكنه السير عليه"، مضيفا أن تركيا تعد أيضا شريكا عسكريا مهما لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بسبب موقعها الجغرافي الاستراتيجي وقربها من روسيا والشرق الأوسط، مؤكدا ضرورة أن تبقى كذلك، معربا عن ثقته في أن تركيا ستقترب من أوروبا على المدى الطويل وفي ظل حكومة مختلفة، وقال: "هناك بالفعل قوى موالية لأوروبا في تركيا".