قالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، أمس الجمعة، إن 207 أشخاص قتلوا، الأربعاء الماضي، في هجوم شنه مسلحون في منطقة بني شنقول- جوموز غرب البلاد، ما يمثل ضعف الحصيلة التي أعلنتها سابقاً.
وقالت اللجنة في بيان نشرته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إن "الضحايا هم 133 رجلاً و35 امرأة و17 طفلا أحدهم عمره ستة أشهر و20 مسنا".
وكانت اللجنة ذاتها قد أعلنت، الأربعاء الماضي، إن 100 شخص قتلوا أثناء نومهم فيما أحرقت محاصيلهم في هجوم وقع قبل الفجر في منطقة ميتيكل بمنطقة بني شنقول-جوموز، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وعانت ميتيكل من سلسلة من الهجمات الدامية خلال الأشهر الماضية. ويتألف معظم سكان المنطقة من قوميات شناشا وأورومو وأمهرة، والمجموعتان الأخيرتان تشكلان أكبر قوميتين في إثيوبيا. ويتهم القادة المحليون أفراداً من قومية جوموز بالوقوف وراء أعمال العنف.
وقالت لجنة حقوق الإنسان، وهى هيئة حكومية مستقلة أن نحو 10 آلاف فروا من منطقة بيكوجي كيبيلي واتجهوا إلى مدينة بولن الواقعة على بعد حوالي 40 كيلومتراً والتي لجأ إليها سابقاً "آلاف النازحين".
وقال شاهد عيان للجنة إن "مدينة بولن مكتظة. والطرق المؤدية إلى المدينة تعج بالنازحين وقطعان ماشيتهم".
بدورها، قالت السلطات الإقليمية، الخميس الماضي، إن قوات الجيش قتلت 42 مسلحا يشتبه أنهم شاركوا في المذبحة، دون إعطاء تفاصيل عن انتمائهم.
وكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، الخميس الماضي، أن "المجزرة في منطقة بني شنقول-جوموز هي مأساة كبيرة"، معترفًا بأن جهود الحكومة لحل المشكلة "لم تسفر عن نتائج".
في أكتوبر الماضي، اتهم أبي أحمد، مقاتلين "مسلحين ومدربين" في ولاية النيل الأزرق السودانية المجاورة بأنهم كانوا وراء أعمال العنف في المنطقة وحث الخرطوم على معالجة المشكلة.
ولا يعرف بوجود صلة بين أعمال العنف في بني شنقول-جوموز والعمليات العسكرية في تيجراي حيث قتل الآلاف في النزاع، وفق مجموعة الأزمات الدولية، وفر أكثر من 50 ألفاً عبر الحدود إلى السودان.