أعطت اللجنة الفرنسية المعنية بحماية البيانات، أمس الثلاثاء، الضوء الأخضر لتطبيق لتتبع المخالطين للمصابين بفيروس كورونا والذي تخطط الحكومة لإطلاقه للهواتف الذكية، إلا أن جماعة معنية بحقوق الإنسان قالت إنها تعارض هذا التطبيق.
وأثار تطبيق "ستوب كوفيد"، الذي يعتمد على تقنية "بلوتوث" مخاوف بشأن الرقابة في بعض الدوائر السياسية، بما في ذلك داخل حزب الرئيس إيمانويل ماكرون.
إلا أن اللجنة الوطنية الفرنسية للتكنولوجيا والحرية، وهو وكالة حماية البيانات، حكمت اليوم الثلاثاء أن تصميم التطبيق يحترم قواعد حماية البيانات.
وأوضحت أن التطبيق لا ينشئ قائمة بالأشخاص المصابين "وإنما ببساطة، قائمة بالأشخاص الذين تمت مخالطتهم، ويتم حجب كافة بياناتهم".
ومن المقرر أن تجري الجمعية الوطنية نقاشا وتصويتا بشأن التطبيق غدا الأربعاء.
وجرى استخدام تطبيقات التتبع كأداة لمواجهة جائحة كورونا في الصين وكوريا الجنوبية، إلا أنها تسببت في إثارة الجدل في أوروبا، رغم أن المفوضية الأوروبية حثت أمس الدول على تبنيها قبل موسم السياحة الصيفية.
وعلى الرغم من الضوء الأخضر من وكالة حماية البيانات، جددت هيئة فرنسية رسمية معنية بحقوق الإنسان تحذيرها بشأن التطبيق.
وقالت اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان إن الامتثال لقواعد حماية البيانات "لا يكفي لضمان احترام جميع الحقوق والحريات الأساسية".
وحذرت اللجنة من أن التطبيق يمكن أن يؤدي إلى وصم الأشخاص المصابين، أو الأشخاص الذين يرفضون استخدامه.
وكانت الحكومة الفرنسية تأمل في أن يكون تطبيقها جاهزا للاستخدام مع النهاية الرسمية لفترة الإغلاق التي كانت مفروضة لاحتواء تفشي الفيروس في 11 مايو، إلا أن الأمر تأجل لأسباب فنية وتنظيمية وسياسية.
وأعلن وزير التكنولوجيا /سيدريك أو/ أن التطبيق سيكون متاحا بحلول مطلع الأسبوع القادم، قبل تخفيف ثان للقيود يجري التخطيط لبدئه الثلاثاء المقبل.