قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة تنسق مع وزارة الداخلية وأجهزتها المعنية؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن القرار الوزاري الذي يتضمن إيقاف تراخيص الأعمال للمساكن الخاصة.
وأضاف «قاسم» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأربعاء، أن المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والمشروعات القومية لا تندرج تحت هذا القرار، لافتًا إلى أن القرار يتم تنفيذه في محافظات: القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، وعواصم المحافظات المصرية، والمدن الرئيسة.
وأوضح أن القرار يتضمن البناء للمساكن الخاصة أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها، إضافة إلى إيقاف استكمال الأعمال بالنسبة للمباني الجاري تنفيذها الآن؛ للتأكد من مراجعة التراخيص الخاصة بهذه الأبنية، والتأكد من توافر الاشتراطات البنائية، والجراجات، ومعايير السلامة، والأجزاء الخاصة بالمتطلبات التي من المفترض أن تكون موجودة في المبنى من طفايات الحريق وآليات التدخل.
ولفت متحدث التنمية المحلية إلى تشكيل لجان من القطاعات المعنية في الوزارة، مع قطاع التفتيش والرقابة؛ ليتم المرور على كل المحافظات، فضلًا عن التنسيق مع الأجهزة المعنية في المحافظات لتنفيذ القرار.
وأوضح أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، نسق مع المحافظين لمراجعة عمل الإدارات الهندسية والتأكد من عدم وجود أية مخالفات خاصة بتنفيذ القرار، إضافة إلى التنسيق مع كليات الهندسة في المحافظات والمكاتب الاستشارية؛ لمتابعة وتنفيذ تراخيص البناء الصادرة من الإدارات الهندسية في المحليات، والتأكد من أن ما يتم على الأرض مطابق للترخيص.
وأصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أول أمس الاثنين، قرارًا وزاريًا بتكليف المحافظين بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة في القاهرة الكبرى والإسكندرية وكافة المدن الكبرى.
كما نص القرار على إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 24 مايو الجاري ولمدة 6 أشهر.