صرح السفير البريطاني نيل بوش أمام المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بأن المملكة المتحدة تؤمن بأن المؤسسات الديمقراطية الشاملة والحكومات الخاضعة للمساءلة هي الأسس التي تقوم عليها المجتمعات المنفتحة والمستقرة والمزدهرة.
وقال بوش - في بيان نشر على موقع الحكومة البريطانية الإلكتروني اليوم الثلاثاء - " شهدنا تأثيرًا سلطويًا على صعود الدول عبر منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، مما أدى إلى تراجع ديمقراطي وقيود على الفضاء المدني وتراجع عن أداء الحقوق".
وأضاف بوش أنه حيثما توجد انتهاكات حقوق الإنسان دون رادع، نرى بذور الصراع تزرع وغالباً ما يكون لها عواقب وخيمة على المجتمعات والأمم .. كما أن غياب الحريات الديمقراطية والمساواة والحكم الرشيد وسيادة القانون يعيق ازدهار الدول ويعيق الاستثمار الدولي ويقيد الابتكار ويقلل من الفرص.
وتابع أن عمل مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان يعتبر أمرًا حيويًا لتعزيز الديمقراطية والأمن على المدى الطويل.. ونحن ندعم تمامًا منهجية مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان في مراقبة الانتخابات، فقد ساعد نهجها الحيادي والموضوعي في تحسين العمليات الانتخابية في جميع أنحاء منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وأكد أنه من الأهمية بمكان أن يكون لدى مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ميزانية مناسبة لمواصلة تنفيذ عمله وضمان استدامة التقدم الديمقراطي.
وقال إننا ندرك أيضًا أن المعلومات التي يحتاجها الأشخاص للمشاركة بشكل ديمقراطي تنتقل بشكل متزايد عبر الإنترنت وبشكل جماعي، نحتاج إلى ضمان قدرة الصحفيين على العمل بأمان ويجب علينا أيضًا أن نظل يقظين من المعلومات المضللة من قبل الجهات الخبيثة.
كما أشار إلى أن العملية الروسية في أوكرانيا تظهر أنه من الأهمية بمكان أن نعمل بجد أكبر لتعزيز المرونة الديمقراطية.. إن القمع الداخلي في روسيا وبيلاروسيا متعلق بالعدوان الخارجي ونحن نقف بشكل كامل وحازم مع أوكرانيا.
وفي الختام، قال بوش إن المجتمعات التي تحكم نفسها بشكل ديمقراطي تشارك فيها جميع المجموعات بشكل هادف في العمليات السياسية والاقتصادية، تكون أكثر أمانًا وأقوى وأكثر أمانًا.. ندعو جميع الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى الاعتراف بأهمية الديمقراطية في دعم الأمن الجماعي، والعمل معًا لمكافحة التراجع الديمقراطي في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ودعم العمل الحيوي لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان بشكل كامل.