قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن النقابة طالبت بقانون المسؤولية الطبية منذ 7 سنوات، لافتًا إلى أن القانون فُحص ودُرس عدة مرات، وليس اختراعًا مصريًا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقده الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الأحد، أن عنوان قانون المسؤولية الطبية في الدول الغربية والعربية، أنه مدني وليسا جنائيًا، مشيرًا إلى أن مشروع القانون المقدم لمجلس النواب، مخالف لذلك.
وأشار إلى أن القانون يجب ان يحاسب الطبيب عما إذا بذلك قصارى جهده أم لا، وهل اتبع الأسلوب العلمي الصحيح أم لا، معقبًا: «الطبيب يبذل قصارى جهده مع المريض، والنتائج بتاعت ربنا، مقدرش أضع مواد حبس في قانون مدني، وإلا كده فرغت القانون من معناه».
وذكر عضو نقابة الأطباء، أن مستوى الخدمة الصحية ارتفعت في دول المنطقة التي طبقت القانون بطريقة صحيحة كالسعودية والكويت والأردن، قائلًا إن القانون الصحيح يشمل التفرقة بين المضاعفات الوارد حدوثها، والأخطاء، والإهمال.
وأشاد بالمشروع الجديد في تخصيص جزء لتشكيل لجان متخصصة، تعمل على التفرقة بين المضاعفات الوارد حدوثها والأخطاء والإهمال، مستطردًا: «لا قانون في العالم يحبس الطبيب لأنه يقوم بعمله، بالطبع هناك أمور تصل إلى حد الإجرام، ويتم التعامل حينها وفق قانون العقوبات».
ونوه إلى أن التعويضات الموجودة في القانون مبالغ فيها جدًا، متابعًا: «قيمة التعويضات 20 ضعف ثمن تعويضات الدولة المصرية في الإصابة والوفاة، هذا كلام غير منطقي».
وشدد على أهمية تحمل شركات التأمين دفع التعويضات وليس الطبيب، منوهًا بأن العديد من الأطباء سيسافرون إلى الخارج، حال صدور قانون إلزامي بهذا الشكل.
وأعلنت نقابة الأطباء، في بيان اليوم الأحد، رفضها لمشروع قانون «المسؤولية الطبية»، الذي أعلن الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إعداده، قائلة إنه لم يقدم حلولًا وضاعف الأعباء.
وأضافت النقابة أن «هذا المشروع يعصف بمفهوم المسؤولية الطبية، ويفاقم المشكلات القائمة، ولن يكون سوى قشة تهجر ما تبقى من أطباء مصر».