• شعراوي لسكرتيري عموم المحافظات: تعاونوا مع نواب المحافظين الجدد.. والباب انفتح أمامكم لتولي منصب محافظ
أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم، انطلاق الموجة الـ15 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة "حق الشعب"، يوم الأحد المقبل؛ تنفيذا للقرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، بالتعاون والتنسيق بين قوات إنفاذ القانون والشرطة والرقابة الإدارية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات.
وأشار شعراوي -في تصريحات له اليوم الثلاثاء، خلال لقائه مع سكرتيري عموم المحافظات لمناقشة استعدادات المحافظات لتنفيذ الموجة، بحضور ممثلي وزارتي الدفاع والداخلية ومديري الأملاك ورؤساء المنظومة الإلكترونية ومسئولي التقنين بالمحافظات- إلى أنه تم استعراض آخر المستجدات فيما يتعلق باسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات ومتابعة عمليات التقنين ومراجعة ما تم إنجازه من إجراءات وعقود التقنين، إضافة إلى الإجراءات اللازمة لزيادة معدلات التقنين.
وأكد عدم التفريط في حق الدولة الذي هو حق الشعب، والتصدي بكل حسم لأي شكل من التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، مشددا على ضرورة حصر كل الكشوف الخاصة بالتعديات في المحافظات مدققة بالإحداثيات وإدراجها في الموجة الـ15.
وقال إنه يجري التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات مع الجهات صاحبة الولاية على الأراضي وكل الجهات المعنية للتصدي بحسم لأي شكل من التعديات، لافتا إلى أن لجان تقنين الأراضي المشكلة على مستوى مدن المحافظات تعمل على قدم وساق للانتهاء من تقنين أوضاع الجادين ممن تقدموا بطلبات التقنين وفقاً للقانون.
وأشار إلى تقديم كل التسهيلات للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل حق الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي حالات تباطؤ أو تقصير أو إهمال يمكن أن يؤدي إلى تعطيل التقنين وعدم تحصيل مستحقات الدولة.
وأوضح أن الموجة الـ15 تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين، ومازالت متعدية على أراض الدولة وغير راغبة في تنفيذ القانون، والحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تثبت جدية ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة، وكذلك الحالات التي أقرت لجان التقنين بالمحافظات أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط، بالإضافة إلى حالات التعد على أراضي المنفعة العامة مثل طرح النهر وحرم الطريق وأراضي نهر النيل والبحيرات والآثار.
وأضاف أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع مكاتب التقنين بالمحافظات سير إجراءات واستمرار حملات إزالة المخالفات بشكل يومي وتقديم الدعم المطلوب للإسراع بمعدلات التقنين، مع مراعاة الاعتبارات الاجتماعية في بعض الحالات فيما يخص عمليات تحديد تسعير الأراضي دون أن يمس ذلك حق الدولة.
ولفت إلى أن الوزارة تواصل جهودها مع باقي الوزارات المعنية وعلى رأسها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط، فيما يخص التحول الرقمي وتحديث وتطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظات، وتطوير آليات تقديم الخدمات للمواطنين وتحديثها وميكنتها بما يؤدي إلى زيادة رضا المواطنين والقضاء على ممارسات الفساد.
وشدد الوزير على أهمية الاستمرار في إجراءات منع سير التوكتوك في المدن وعواصم المحافظات وتحديد خطوط سير له بين القرى، مشيرا إلى أن الوزارة تستدعي رؤساء الأحياء والمدن للتحقيق في بعض المخالفات والشكاوى التي يعاني منها المواطن وتنشر في وسائل الإعلام المختلفة.
وطالب شعراوي، سكرتيري العموم بالابتعاد عن الروتين والبحث عن حلول مبتكرة للمشكلات التي يعاني منها المواطن، كما طالبهم بالتعاون مع نواب المحافظين الجدد الذين تم تعيينهم مؤخراً في حركة المحافظين؛ "لأننا جميعاً مهمتنا خدمة المواطن المصري في كل المحافظات".
وتابع: "تعاونوا مع النواب وأعطوهم كل الخبرات اللازمة للعمل على أرض الواقع، ونجاحهم مرتبط بكم؛ لأننا جميعاً نعمل كفريق واحد"، مؤكدا أن القيادة السياسية تدعم تولي الشباب للمناصب القيادية في الدولة، خاصة تولي الشباب منصب نواب المحافظين وكذا المحافظين والوزراء.
وأشار إلى أن الدولة اختارت أحد سكرتيري العموم السابقين لتولي منصب محافظ؛ مما يعطي أملا كبيرا لكل القيادات الحالية بالإدارة المحلية بأن الإخلاص والتفاني في العمل سيساعد في تولي المناصب بالدولة.
وأضاف: "الباب انفتح أمامكم لتولي بعضكم منصب المحافظ، وعليكم الإخلاص والتفاني في العمل وبذل أقصى الجهود الممكنة، وربنا مش هيضيع مجهودكم".