قالت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، في حيثيات حكمها الصادر بتأييد قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بخفض قيمة الرصيد في كروت شحن الهواتف المحمولة بنسبة 36%، إن الجهاز أصدر قراراه بعدما تقدمت شركات المحمول بطلبات بهدف زيادة قيمة كروت الشحن.

وأضافت المحكمة أن تلك الشركات استندت فى طلبها إلى عدة اسباب أهمها أنها كانت تتحمل عن المواطن عبء ضريبة القيمة المضافة البالغة 14 % بالإضافة إلى ضريبة الـ 8 % الخاصة بضريبة الجدول، وأنه وفقا لبدء سريان القانون فقد أوجب تحميل قيمة هذه الضريبة على المستخدم للخدمة وليس مقدم الخدمة، بالاضافة إلى زيادة أسعار خدمات التشغيل، وزيادة أسعار الأجهزة والمعدات التى يتم استيرادها من الخارج والتى تستخدم فى استكمال بناء الشبكات لتوفير التغطية بالمدن الجديدة والطرق الجديدة وتحسين جودة الخدمة المقدمة، وكذلك تحرير سعر الصرف للجنيه المصرى الذى هو العامل الاساسى والمؤثر فى هذه الزيادات حيث أن دخل هذه الشركات بالجنيه المصرى والأجهزة والمعدات التى يتم استيرادها من الخارج تكون اسعارها بالعملات الاجنبية.

وأكدت المحكمة أن قانون تنظيم الاتصالات جاء خالياً من نص يفرض على جهاز تنظيم الاتصالات اتباع وسيلة دون غيرها للتحقق من مناسبة أسعار خدمات الاتصالات على الوجه، ومن ثم يكون للجهاز اتباع أي من الوسائل التى يراها كفيلة بالوصول إلى نتيجة تعبر تعبيراً صادقاً عن تحقق هذا التناسب في حياد تام يكفل التوازن بين طرفي العلاقة من مقدمي الخدمة من ناحية والمستفيدين منها من ناحية أخرى، التزاماً بالضابط الذى وضعه القانون المذكور أساساً لإقامة هذا التوازن، باتخاذه التكلفة الفعلية للخدمة بالإضافة إلى عائد استثماري معقول، حسبما يقدره الجهاز في ضوء ظروف الحال والمعايير الحاكمة، وما يقدمه مقدمو خدمات الاتصالات للجهاز من بيانات صحيحة مؤيدة بالمستندات عن التكلفة الفعلية الصحيحة التى يتحملونها لتوفير خدمة الترابط، وذلك تحت رقابة القضاء.

وأشارت المحكمة إلى أن المشرع في سبيل ضبط العلاقة بين مقدمي خدمات الاتصالات من ناحية وبين مستخدميها من ناحية أخرى، أختص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتحقق من أن خدمات الاتصالات تقدم للمستخدمين وفق أحدث وسائل التكنولوجيا، بما يلبي جميع احتياجاتهم، وبأنسب الأسعار و حيث إن كل من عنصري لزوم توافر جودة خدمات الاتصالات المقدمة، ومناسبة الأسعار التى تقدم بها من العناصر المتغيرة، بحسب ما تقتضيه المعايير التقنية والاقتصادية الحاكمة، ولئن كان المشرع اختص مستخدمي خدمات الاتصالات بالحماية إلا أنه في ذات الوقت لم يغفل مراعاة حقوق مقدمي خدمات الاتصالات، وإنما وازن في هذا الشأن بين حقوق الطرفين، من خلال تأكيده على كفالة تشجيع الاستثمار الوطني و الدولي في مجال مرفق الاتصالات في إطار من قواعد المنافسة الحرة.

وتابعت المحكمة: «واستنادا لما تقدم فقد قام الجهاز باصدار القرار المطعون فيه متضمنا بقاء قيمة كارت الشحن كما هو دون زيادة على أن يتم خفض قيمة مبلغ الشحن للكارت بنسبة 36 % والتى تمثل قيمة الضريبة وقيمة تقديم الخدمة مع رفض الجهاز لطلب الشركات زيادة قيمة كارت الشحن وحيث ان القرار المطعون فيه قد صدر وفقا للاختصاص المقرر قانوناً للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مجال التحقق من جودة خدمات الاتصالات التي تقدم للمستخدمين بما يلبي احتياجاتهم، وبأنسب الأسعار الامر الذى يجعله متفقا و الصالح العام».

وشددت المحكمة على أنه لا ينال من صحة هذا القرار الادعاء بأن الرسوم المفروضة والتى بموجبها تم خفض قيمة مبلغ الشحن للكارت بنسبة 36 % ليس لها سند من القانون وتم فرضها بالمخالفة للدستور فذلك مردود عليه بأن الرسوم المذكورة لاتعدو أن تكون ضريبة تم فرضها وفقا للقانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة، الأمر الذى تكون معه الدعوى الماثلة غير قائمة على سند قانونى يدعمها ويتعين بالتالى القضاء برفضها