اعتبرت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، أن الجلسة النيابية التي عقدت أمس وجرى خلالها إقرار موازنة العام 2020، اتسمت بمفارقات لم يشهدها لبنان من قبل على المستويات السياسية والدستورية، سواء فيما يتعلق بصعوبة تأمين نصاب الجلسة، أو تبني رئيس الوزراء حسان دياب لموازنة لم تعدها حكومته والتي لم تنل الثقة النيابية حتى الآن، وإقرار الموازنة بسرعة قياسية لم تتخط 4 ساعات فقط وبأكثرية ضئيلة للغاية لم تتجاوز 49 نائبا فقط.
وأجمعت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق)، على أن الموازنة التي أقرها البرلمان، تتطلب إدخال تعديلات كبيرة بسبب الظروف المالية والاقتصادية والنقدية التي استجدت منذ 17 أكتوبر الماضي (تاريخ اندلاع الانتفاضة الشعبية)، مشيرة إلى أن الإيرادات المقدرة في الموازنة مُبالغ فيها، وأن العجز بها قد يتجاوز 11 %.
ووصف معظم الصحف عملية إقرار الموازنة بأنها جاءت استنادا إلى قاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات، على نحو يصعب معه التكهن بمدى الأضرار والتداعيات السلبية الإضافية التي ترتبها على الحكومة الجديدة والتي تتهيأ للمثول مجددا أمام المجلس النيابي في جلسة الثقة بعد إنجاز البيان الوزاري.
وأشارت الصحف، إلى أن كافة المؤشرات المحيطة بجلسة البيان الوزاري، تؤكد أن الثقة التي ستحوزها الحكومة من نواب اللون السياسي الواحد الذي شكّلها (تحالف قوى الثامن من آذار الذي يتزعمه حزب الله) لن تأتي بطريقة سلسة على نحو ما تتطلع إليه الحكومة، لاسيما في ضوء التحضيرات الجدية من قبل الحراك الشعبي في الشارع لإظهار الثقة التي ستنالها الحكومة "هزيلة ومن طرف واحد ولا تعبر عن إجماع كل اللبنانيين".