عقد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي "اجتماع مسؤولي الامتثال" الأول؛ لدعم تحقيق أجندة دولة الإمارات فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الخميس، أن رئيس مصرف الإمارات عبدالحميد سعيد، ترأس الاجتماع الذي حضره أكثر من 100 مشارك من كبار مسؤولي الامتثال في القطاع المصرفي، وبحضور عبدالعزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات.
ويهدف الاجتماع إلى خلق منصة بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وكبار مسؤولي الامتثال في جميع البنوك العاملة في الدولة بما في ذلك اتحاد مصارف الإمارات، لمناقشة المهام والمسؤوليات المتوقعة من إدارات الامتثال ومدى تكاملها مع إدارة مخاطر البنوك.
وأكد عبدالحميد سعيد، خلال افتتاحه الاجتماع، أهمية إدارات الامتثال ودورها في ضمان الإدارة السليمة والشاملة لجميع المخاطر التي تواجهها البنوك في الدولة، بالإضافة إلى الإدارة الاستباقية والإبلاغ عن مخاطر الامتثال.
كما تناول الاجتماع مواضيع عدة من أهمها تقييم مهارات إدارات الامتثال وتضمين مخاطر الامتثال بشكل صحيح في الإطار العام لتحمل المخاطر.
وقال سعيد إن دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة التزاماً كاملاً بتطبيق معايير مجموعة العمل المالي للحفاظ على سلامة وأمان نظامها المالي، مطالبا المؤسسات المالية بالاستمرار في بذل المزيد من الجهود لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وقدم المصرف المركزي أجندة مهام أعمال دائرة الإشراف على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي تتمثل مسؤوليتها على وجه الخصوص بالامتثال للإجراءات الموصى بها من قبل مجموعة العمل المالي "فاتف".
كما تم إطلاع المشاركين على التقدم المحرز في المبادرة الوطنية لرقمنة عملية "اعرف عميلك" بغرض توحيد المعايير التنظيمية وضمان مستوى عالٍ من الامتثال وزيادة الكفاءة في القطاع المصرفي، وقام المصرف المركزي بتعريف المشاركين بإطار حماية المستهلك الذي تم طرحه مؤخراً، ومناقشة توقعاته للتنفيذ السريع.