قال عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وجدي صالح، إن النظام البائد أنشأ تحالفات مع بعض المؤسسات خارج الحدود، وأصبح يستقبل مجموعات ترتبط به من الناحية العقائدية والمصالح الإقتصادية، كما سهل لتلك المجموعات اتخاذ السودان معبراً لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف صالح، في مؤتمر صحفي للجنة مساء اليوم الأحد، أن النظام البائد تنازل عن بعض مؤسسات الدولة الناجحة لصالح هذه مؤسسات تم تسجيلها داخل السودان وتقديم التسهيلات لها لمضاعفة أموالها من خلال التسهيلات التي تتلقاها داخل السودان، مما أسهم في تخريب الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن اللجنة اتبعت منهجا علميا في رصد وتتبع حركة الأموال والحسابات، وتوصلت إلى أن القاسم المشترك بين كل هذه المؤسسات هو "عملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأعلن صالح، استرداد أسهم وأراض تتبع مجموعة من الشركات والجهات، حدد اسماءها، لصالح حكومة السودان، كما تم إلغاء عقود إيجار مجموعة من الأراضي.
من جانبه، قال محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة بالسودان، الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، إن اللجنة أفشلت مخططا لتفجير البلاد، وأبطلت الفساد في تسييل أموال حزب "المؤتمر الوطني" المحلول.
وأضاف محمد الفكي سليمان، في المؤتمر الصحفي، أن هناك مجموعة ترغب في تفكيك لجنة إزالة التمكين قبل أن تُفككهم، لافتا إلى أن هناك فئة اختارت انتقاد اللجنة للحفاظ على مصالحها.
من جهته، أعلن عضو اللجنة طه عثمان، إنهاء خدمة 233 من العاملين في بنك السودان المركزي، وعدد من الشركات التابعة له، بعدما تأكدت اللجنة من أنهم حصلوا على هذه الوظائف بغير وجه حق، كما أشار إلى إنهاء خدمات عدد من العاملين في شركات أخرى.