أحمد مكى: مشروع «رؤساء الهيئات القضائية» سيجعل الأمن فوق القضاء - بوابة الشروق
الأربعاء 18 سبتمبر 2019 10:55 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترشيح 5 أسماء لتدريب المنتخب .. من تختار؟



أحمد مكى: مشروع «رؤساء الهيئات القضائية» سيجعل الأمن فوق القضاء

كتب ــ مصطفى عيد:
نشر فى : الثلاثاء 28 مارس 2017 - 8:45 م | آخر تحديث : الثلاثاء 28 مارس 2017 - 8:45 م
- القضاء سلطة مستقلة وليست مرفقا.. فكيف نطلب من المواطنين أن يثقوا فى هيئات لا تملك اختيار رؤسائها؟
هاجم وزير العدل الأسبق ورمز تيار الاستقلال القضائى فى العقد الماضى المستشار أحمد مكى، المقترح الذى وافق عليه مجلس النواب بشأن طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، مشددا على مخالفته للدستور الذى اعتبر التدخل فى القضاء أو شئون العدالة جريمة.

وقال مكى فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»: إنه إذا تم إقرار تلك التعديلات فهذا يعنى أن الدولة ترتد للخلف، منتقدا رئيس مجلس النواب على عبدالعال لقوله: إن «تلك التعديلات تتعلق بإدارة مرفق القضاء»، مؤكدا أن «القضاء ليس مرفقا وإنما سلطة مستقلة، والمرفق هو ما لم يعرض عليه قرض صندوق النقد الدولى للموافقة عليه».

وأضاف أن رئيس الجمهورية لن يستطيع تقييم أقدم 3 أو 7 أعضاء فى كل هيئة قضائية على عكس رجال القضاء، كما أنه غير متفرغ لمثل هذه المسائل، وبالتالى فإنه سيعتمد بشكل أكبر على تحريات الأجهزة الرقابية والأمنية عن المرشحين الثلاثة أو السبعة لرئاسة الهيئة، مما يجعل أجهزة الأمن صاحبة الدور الأكبر فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية وهو ما يخل بالمعادلة الصحية المتمثلة فى أن القضاء مهمته رقابة أجهزة الأمن، بل إن الأمن ــ بهذه التعديلات ــ سيمتطى القضاء» واصفا الأمر بأنه «مناهض للديمقراطية».

وتساءل مكى: كيف نطلب من المواطنين أن يثقوا فى هيئات قضائية لا تملك اختيار رؤسائها؟ مستطردا بلهجة ساخرة «يبقى بالمرة بقى نذهب لمن يختار ونطلب منه المساعدة للحكم فى قضية ما».

وأوضح أن «التعديلات ستثتير المشكلات داخل القضاء، فسيكون هناك تناحر على المنصب من جانب أصحاب النفوس الضعيفة، كما سيفقد القضاء استقلاله وسمعته واحترامه ويجعل القاضى يصدر حكمه وهو خائف خاصة إذا كان هذا الحكم يمس الرئاسة أو أجهزة الأمن، وقد يدفع بعض القضاة للحكم فى القضايا بناء على التحريات وليس الأدلة والبراهين التى لا تقبل الشك».

وأكد أن الهيئات القضائية من حقها إبداء رأيها فى مشروعات القوانين الخاصة بها مع الأخذ فى الاعتبار أن هذا الرأى يعد استشاريا وليس ملزما احتراما لأن سلطة التشريع فى يد البرلمان لكن ليس معنى ذلك أن يتم التطاول على السلطة القضائية بنزع حقوق أصيلة لها.

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك